طالبت عائلات اللاجئين الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري بإعادة جثامين أبنائهم ودفنهم بكرامة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وأكد نشطاء وحقوقيون فلسطينيون أن احتجاز جثامين الضحايا هو جريمة إضافية ترتكبها قوات الأمن السوريةعائلات الضحايا الفلسطينيين في سجون الأسد تطالب بتدويل قضية أبنائهم

طالبت عائلات اللاجئين الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري بإعادة جثامين أبنائهم ودفنهم بكرامة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وأكد نشطاء وحقوقيون فلسطينيون أن احتجاز جثامين الضحايا هو جريمة إضافية ترتكبها قوات الأمن السورية،.

وأعرب ذوو الضحايا عن ألمهم وقلقهم على مصير أبنائهم الذين لا يزالون مختفين قسرياً في أفرع وأجهزة الأمن السورية، وطالبوا بالإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة بحضور لجان دولية. وشددوا على مسؤولية منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية عن حياة أبنائهم المعتقلين.

وأشاروا إلى أن القانون الدولي يحظر احتجاز أو إهانة جثامين الأحياء أو الموتى، وأن ذلك يعد جريمة حرب بحسب اتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي والمحكمة الجنائية الدولية، داعين إلى تدويل قضية المعتقلين الفلسطينيين في سورية وإحالتها إلى المحاكم والهيئات الدولية والحقوقية.

وأشارت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى أنها سجلت (643) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين توفوا نتيجة التعذيب في سجون الأسد، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وتعرفت على (77) ضحية من خلال صور “قيصر” المسربة لضحايا التعذيب. كما أصدرت مجموعة العمل تقارير عدة تضمَّنَتْ شهادات ذوِّى المختفين قسراً في سوريا، منها “الإخفاء القسري 1” و"الإخفاء القسري 2"، و" مجزرة الصور".

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها السنوي الثاني عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة دون محاسبة المتورطين فيها وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15281 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أن النظام السوري مسؤول عن 88 % والغالبية العظمى منهم هم معتقلون سياسيون على خلفية الحراك الشعبي، وجميعهم يتعرضون لشكل أو أشكال عدة من أساليب التعذيب على مدى سنوات عديدة، فلا يوجد في سوريا حد زمني يتوقف فيه التعذيب منذ اللحظة الأولى للاحتجاز التي تتم بعيداً عن أي محددات قانونية حقيقية ويستمر بشكل مفتوح بمختلف أنماط التعذيب.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يأتي هذا التقرير في حين قامت بعض الدول العربية بإعادة علاقاتها مع النظام السوري، ليظهر لهذه الدول ولغيرها، أن النظام السوري ما يزال يمارس أبشع أساليب التعذيب بحق النساء والأطفال وجميع المعتقلين تعسفياً لديه، وهم قرابة 136 ألفاً، وإن إعادة العلاقات معه قبل إطلاق سراحهم يعني ضوءاً أخضر لتصفيتهم، فهو لديه تاريخ وحشي في قتل آلاف المعارضين السياسيين".

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15281 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 15039 بينهم 190 طفلاً و94 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 34 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 94 شخصاً بينهم 2 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 53 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 29 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى. 

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن قانون تجريم التعذيب رقم 16 الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022 وأكد أنَّ هذا القانون سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنية من أية ملاحقة قضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي..

وأعرب ذوو الضحايا عن ألمهم وقلقهم على مصير أبنائهم الذين لا يزالون مختفين قسرياً في أفرع وأجهزة الأمن السورية، وطالبوا بالإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة بحضور لجان دولية. وشددوا على مسؤولية منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية عن حياة أبنائهم المعتقلين.

وأشاروا إلى أن القانون الدولي يحظر احتجاز أو إهانة جثامين الأحياء أو الموتى، وأن ذلك يعد جريمة حرب بحسب اتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي والمحكمة الجنائية الدولية، داعين إلى تدويل قضية المعتقلين الفلسطينيين في سورية وإحالتها إلى المحاكم والهيئات الدولية والحقوقية.

وأشارت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى أنها سجلت (643) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين توفوا نتيجة التعذيب في سجون الأسد، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وتعرفت على (77) ضحية من خلال صور “قيصر” المسربة لضحايا التعذيب. كما أصدرت مجموعة العمل تقارير عدة تضمَّنَتْ شهادات ذوِّى المختفين قسراً في سوريا، منها “الإخفاء القسري 1” و"الإخفاء القسري 2"، و" مجزرة الصور".

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها السنوي الثاني عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة دون محاسبة المتورطين فيها وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15281 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أن النظام السوري مسؤول عن 88 % والغالبية العظمى منهم هم معتقلون سياسيون على خلفية الحراك الشعبي، وجميعهم يتعرضون لشكل أو أشكال عدة من أساليب التعذيب على مدى سنوات عديدة، فلا يوجد في سوريا حد زمني يتوقف فيه التعذيب منذ اللحظة الأولى للاحتجاز التي تتم بعيداً عن أي محددات قانونية حقيقية ويستمر بشكل مفتوح بمختلف أنماط التعذيب.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يأتي هذا التقرير في حين قامت بعض الدول العربية بإعادة علاقاتها مع النظام السوري، ليظهر لهذه الدول ولغيرها، أن النظام السوري ما يزال يمارس أبشع أساليب التعذيب بحق النساء والأطفال وجميع المعتقلين تعسفياً لديه، وهم قرابة 136 ألفاً، وإن إعادة العلاقات معه قبل إطلاق سراحهم يعني ضوءاً أخضر لتصفيتهم، فهو لديه تاريخ وحشي في قتل آلاف المعارضين السياسيين".

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15281 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 15039 بينهم 190 طفلاً و94 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 34 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 94 شخصاً بينهم 2 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 53 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 29 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى. 

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن قانون تجريم التعذيب رقم 16 الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022 وأكد أنَّ هذا القانون سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنية من أية ملاحقة قضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي.