أظهرت نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، أن 72 % من المشاركين بالاستبيان أنهم لا يملكون القدرة على إعادة إعمار منازلهم، بينما قال 23.1 % إنهم بحاجة إلى دعم، فيما قال 4.9 % إن لديهم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وحمّل 79.5% من المشاركين في الاستبيان، حكومة الأسد والأونروا والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار المخيم، فيما رأى 11 % أن على الأونروا مسؤولية إعادة الإعمار، بينما ألقى 9.5 % المسؤولية على الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية معاً.

وحول رغبة الأهالي بالعودة إلى مخيم اليرموك فيما لو سمح لهم، أشار الاستبيان إلى أن 53.4 % من المشاركين أبدوا رغبتهم بالعودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك، ورفض 29.5% العودة إليه، فيما أجاب 17 % منهم بـ لا أعلم.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وفداً من الصليب الأحمر الدولي أجرى جولة ميدانية للاطلاع على واقع مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، وتجول الوفد في عدد من الشوارع، واطلع على سير عملية إعادة تأهيل شبكة المياه في المخيم.

وكانت دعت مؤسسة "مهجة القدس" التي تشرف على مشروع إنارة مخيم اليرموك بالطاقة الشمسية، جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات للتكاتف والعمل سوياً لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وشدّدت على ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية تخفف من معاناة سكان مخيم اليرموك، كما قامت يوم أمس بجولة تفقدية لأجهزة الإنارة في شارعي اليرموك وفلسطين.

وجدد أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سورية مطالبتهم الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق ووكالة الأونروا العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم، وذلك لإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية.

وكانت أجرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، استبيان إلكتروني حول إعادة إعمار مخيم اليرموك في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، وما جرى فيه من أحداث وتطوّرات منذ استعادة سيطرة السلطات السورية عليه.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 93.2 % من المشاركين قد تعرضت منازلهم لعملية التعفيش "نهب الأثاث والأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية وغيرها. إلخ"، فيما نجا فقط 6.7% من المنازل من ذلك.

وكشف التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل يوم 6 أيار/ مايو الجاري أن الأوضاع العامة التي يعاني منها النازحون من أهالي مخيم اليرموك عن منازلهم تدفعهم باتجاه الرغبة الملحة للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم رغم الدمار الكبير الذي تعرّض له وحالة التعفيش والنهب التي طالت الأملاك العامة والخاصة، ورغم العجز الكبير وعدم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي، والحاجة الملحة للدعم المالي من قبل الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية والأونروا.

هذا وتجري عمليات سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بإشراف ضباط في الأمن والجيش السوري، وبيعها عبر وسطاء في دمشق، حيث طالت الأثاث والكابلات والأجهزة الكهربائية والمعادن والبلاستيك وشمل أخيراً أنابيب الماء والصرف الصحي وقضبان الحديد من أسقف منازل المدنيين.