كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن جامعة دمشق يقضي سحب شهادة دكتوراه، كانت كلية الزراعة منحتها لإحدى الطالبات منذ قرابة 6 سنوات، بسبب سرقة الرسالة البحثية، وقالت إن هذا الإجراء للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.

وبحسب "محمد الحناوي"، نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، فإن القرار صدر عن مجلس الجامعة، بعد تشكيل لجنة من المختصين للتدقيق في الموضوع بناء على شكوى مقدمة رسمياً من صاحب البحث الأساسي المستلّة منه الرسالة.

وذكر أن لجنة التدقيق ضبطت حالة "استلال" من البحث العلمي بنسبة تتجاوز الـ65 بالمئة، كما أن السرقة طالت النتائج التي توصلت إليها الرسالة البحثية، مشيرا إلى صدور القرار النهائي بعدم أحقية شهادة الدكتوراه.

وتحدث عن طلب من الحاصلة على الشهادة إعادة كل الوثائق التي حصلت عليها بموجب قرار منحها الشهادة، علماً بأنه تم التعميم على مختلف الجهات العامة بعدم تصديق هذه الوثائق أو الشهادات، وحرمان الطالبة من إعادة تقديم البحث أو المناقشة من جديد.

وفي نيسان الفائت، كشفت مصادر إعلامية موالية عن رسوم جميع طلاب "كلية العلوم السياسية" في جامعة دمشق في أحد مقرراتهم الدراسية فيما برر عميد الكلية تتزايد تلك الظواهر مع التدني الكبير بمستوى التعليم والذي يبدو واضحاً مع تراجع تصنيف الجامعات السورية.

ولفتت المصادر وقتذاك إلى أن جميع طلاب الكلية رسبوا في مقرر اللغة الفرنسية 2، وبحسب عميد الكلية ذاتها "فاتن السهوي"، فإن "نسبة النجاح التي بلغت الصفر، طبيعية مقارنة بعدد الطلاب المتقدمين"، حسب وصفها في تصريحات لتلفزيون موالي.

واعتبرت أن "السبب عدم حضور الطلبة المحاضرات، وقالت "إن أسئلة الامتحان كانت أقل من مستوى الوسط، وأتحدى أي طالب أن يكون له علامات أكثر مما حصل عليه، وهذا مستوى الطلاب للأسف".

وذكرت "السهوي" أن مستوى الطلاب إجمالاً انخفض وهو متدن جداً بالمجمل، فالطلاب باتوا يعتمدون على النوط ولا يحضرون المحاضرات، وليسوا مجدين في دراستهم، حسب تعبيرها.

وسبق أن شهدت الجامعات السورية بمناطق سيطرة النظام حالات مماثلة وكشف عن تراجع كبير في نتائج الامتحانات وقبل أشهر بلغ عدد الطلاب الناجحين في مقرر الكيمياء لطلاب كلية في جامعة "الفرات"، التابعة للنظام طالبان فقط من أصل 320 طالب وطالبة.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.