أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم 1 آب/ أغسطس، المرسوم رقم 20 لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد ما يسمى بـ"قانون خدمة العلم"، في إشارة إلى التجنيد الإجباري الذي يفرضه نظام الأسد.

وينص المرسوم على تعديل سن الخدمة ليصبح 38 بدلاً من 40 عاماً، ويسمح لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، ضمن شروط.

وحسب الحالات التي يسمح فيها بدفع البدل للمطلوبين للخدمة الاحتياطية في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين "عجز أدنى، عجز جزئي قادر على أداء الخدمة"، وفق نص المرسوم.

ويحدد قيمة دافع البدل النقدي "ملتحق وغير ملتحق مبلغاً وقدره 3000 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

ولفت نص المرسوم بالإشارة إلى إمكانية الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع 10 سنوات في ميليشيات الأسد وفق عقد التطوع الجديد "مقاتل"، حسب المرسوم رقم 20 لعام 2024.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وصرح مدير عام الإدارة العامة بوزارة الدفاع خلال لقاء تلفزيوني منتصف حزيران الماضي، بأن مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغيّر في المرحلة القادمة، وقد يتم تخفيض مدة الخدمة الإلزامية بشكلٍ كامل، إذ سيتدرّب الفرد لمدة معينة ويعود إلى حياته، لكن هذا الأمر انتقالي وسيتم بشكلٍ تدريجي وهادئ، وفق زعمه.

وبث تلفزيون النظام السوري، حلقة متلفزة مع المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، اللواء "أحمد سليمان"، ضمن برنامج "ما بعد الحرب"، كشف عن قوانين وقرارات جديدة ستصدر متعلقة بالخدمة الاحتياطية والإلزامية والاحتفاظ والتطوع والتسريح و المتخلفين عن التجنيد الإجباري.

وأثارت تصريحات اللواء "أحمد سليمان"، جدلا كبيرا وجاءت بعد أيام من الترويج والحشد الإعلامي حتى وصل ببعض الصفحات قولها إن سكان مناطق سيطرة النظام يضعون يدهم على قلوبهم في انتظار اللقاء عبر تلفزيون النظام السوري.

وسبق أن أعلن "سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وكان نفى إعلاميون موالون إلغاء الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وذكرت مصادر موالية بأن المدد الزمنية الواردة في تصريحات المسؤول في دفاع الأسد قابلة للزيادة والنقصان، وذلك بحسب اعداد الملتحقين في صفوف الجيش سواء عبر الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ومن المتطوعين.

هذا وروّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.