دمشق - شبكة شام الإخبارية

كشف تقرير حقوقي جديد عن واحدة من أكثر صفحات الحرب في سوريا مأساوية، موثّقاً ما تعرّض له مخيم اليرموك جنوب دمشق من حصار وتجويع أودى بحياة 217 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء ومسنون، بعد أن حُرموا من الغذاء والدواء والرعاية الطبية لسنوات طويلة.

التقرير الصادر عن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" بعنوان "الحصاد الموجع"، أوضح أن الوفيات لم تكن نتيجة القصف أو العمليات العسكرية، بل بسبب الجوع والأمراض المزمنة التي تفاقمت مع انقطاع المساعدات ومنع دخول الأدوية، مؤكداً أن الحصار كان "سلاحاً متعمّداً استُخدم ضد المدنيين العزّل".

حصار منظم وعقاب جماعي
وفق التقرير، بدأ الحصار على المخيم في تموز 2013، حين أُغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت دخول المواد الغذائية، لتُقطع بعدها الكهرباء والمياه بشكل شبه كامل منذ أيلول 2014، وسط تقييد حركة المدنيين ومنع وصول أي مساعدات إنسانية.

وتضمن التقرير شهادات لعدد من الناجين الذين وصفوا الحياة تحت الحصار بعبارات تقشعر لها الأبدان: "كنا نقتات على الأعشاب وأوراق الشجر"، "مات جاري وهو يبحث عن رغيف خبز لطفله"، "شاهدت أطفالاً يفقدون حياتهم لعدم توفر دواء بسيط".

المسؤولية القانونية والأخلاقية
اعتبرت مجموعة العمل أن ما جرى في اليرموك يرقى إلى "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل قسطاً من المسؤولية لفشله في التدخل أو فرض رفع الحصار، ودعت إلى محاسبة جميع المتورطين وتعويض الضحايا وتأمين الدعم النفسي للناجين.

كما طالبت بإدراج الحصار على اليرموك في "سجل الجرائم الدولية" كأحد أسوأ أشكال الانتهاكات الجماعية التي شهدتها الحرب في سوريا.

اليرموك رمز المأساة الفلسطينية – السورية
ولم يكن اليرموك استثناءً، إذ استخدم نظام الأسد البائد سياسة التجويع الممنهج في عشرات المناطق السورية الأخرى، ضمن ما وصفته منظمة العفو الدولية عام 2014 بأنه "إستراتيجية حرب تعتمد على الحصار والحرمان كأسلوب لإخضاع السكان المدنيين".

أما الهلال الأحمر الفلسطيني فكان قد أعلن المخيم حينها "منطقة منكوبة"، بعد توقف "مستشفى فلسطين" عن العمل ونفاد جميع المواد الطبية.

يخلص التقرير إلى أن مأساة مخيم اليرموك ليست حدثاً عابراً في الحرب، بل شاهد دائم على حجم الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين، ورسالة مؤلمة بأن الجوع يمكن أن يُستخدم سلاحاً أكثر فتكاً من القنابل.