أصدر وزير النقل الدكتور يعرب بدر تعميماً جديداً تضمّن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط معاملات المركبات الآلية، في خطوة تنسجم مع التوجه الحكومي نحو تطوير الأداء الإداري وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث استجاب التعميم لمطالب متكررة من المواطنين، وسعى إلى تقليص التعقيدات الإدارية بما يعزز جودة الخدمات داخل مديريات النقل.

أكد التعميم إلغاء الفحص الفني ضمن معاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات للمركبات الآلية، باستثناء الحالات التي تتطلب استكمالاً أو تصحيحاً لبيانات المركبة الحاسوبية، وذلك بهدف التخلص من الإجراءات الروتينية الزائدة التي لا تضيف قيمة فعلية، خصوصاً في ظل خضوع معظم المركبات لفحوصات سابقة، ما يُسهم في تخفيف الضغط على مراكز الفحص الفني، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير الجهد والتكاليف على المواطنين، مع ضمان توجيه الفحص الفني فقط للحالات التي تستدعيه.

كشف التعميم عن تأجيل الفحص الفني على أجهزة الفحص للمركبات المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات، وذلك عند تسجيلها لأول مرة، على أن تُخضع للفحص لاحقاً وفق البرنامج الزمني المعتمد، حيث جاء هذا الإجراء ليمنح مرونة أكبر في تسجيل المركبات المستوردة، ويسهم في تسريع دخولها إلى الخدمة، وتخفيف الضغط عن محطات الفحص الفني، مع ضمان استمرارية الرقابة من خلال جداول زمنية منظمة للفحص لاحقاً.

ألغى التعميم كذلك شرط المشاهدات المتكررة للبائع والشاري، مكتفياً بالاستماع إليهما من قبل عمال العقود في مديريات النقل، بما يخفف من التنقلات المتكررة ويحد من مراجعات المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويمنح عمال العقود دوراً تنظيمياً مباشراً في متابعة الإجراءات، بما يعزز كفاءة العمل ويسرّع وتيرته.

شدد التعميم على ضرورة إنجاز المعاملة من خلال موظف واحد قدر الإمكان، بدلاً من توزيعها على عدة مكاتب، لضمان انسيابية الإجراءات والحد من ضياع الوقت وتقليل نسب الأخطاء الناتجة عن تداخل المهام، وتعزيز مبدأ المسؤولية الفردية داخل المؤسسات، بما يرفع مستوى الثقة بالخدمة المقدمة ويزيد من رضا المواطنين.

جاء تعميم وزير النقل ليؤكد أن الإصلاح الإداري يبدأ من تفاصيل الإجراءات اليومية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة حقيقية لتحسين الأداء العام في المؤسسات الخدمية، عبر خطوات عملية توازن بين تسهيل المعاملات والالتزام بالسلامة والتنظيم، في توجه إصلاحي يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة ويؤسس لبيئة خدمية أكثر فعالية وكفاءة.