أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المنحة المالية المقدّمة من البنك الدولي لسوريا، والتي أثارت تساؤلات واسعة، لا تُردّ وقيمتها 146 مليون دولار، موضحاً أنها مخصّصة لتمويل مشروع إصلاح وتحديث خطوط نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، بما في ذلك الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا، ولا تشمل تكاليف توليد الكهرباء.

وأشار برنية في تصريح له إلى أن المشروع يمتد على أربع سنوات، ويأتي كجزء من خطة وزارة الطاقة السورية لإصلاح شبكات نقل الكهرباء المهترئة، وذلك بهدف تحسين كفاءة الشبكة وتعزيز الاستقرار في إمداد الطاقة.

وأوضح الوزير أن اتفاقية المنحة جرى توقيعها بين الحكومة السورية والبنك الدولي قبل أسبوعين، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعين عاماً، في مؤشر على انفتاح التمويل الدولي لدعم قطاعات حيوية في سوريا.

وأضاف برنية أنه أُكمل يوم أمس التوقيع على الاتفاقية الفرعية الداخلية بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والمؤسسة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تنظم تمويل التعاقدات المتعلقة بالمشروع والمستمدة من هذه المنحة.

وذكر الوزير أن المؤسسة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء ستباشر، بإذن الله، طرح العطاءات لتنفيذ مكونات المشروع الأسبوع القادم، وذلك تمهيداً لبدء التنفيذ التدريجي لأعمال الإصلاح والتحديث.

وأكّد الوزير أن الحكومة السورية تعمل على تأمين التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المختلفة، سواء عبر جذب الاستثمارات الخاصة أو من خلال القروض الميسّرة والمنح الدولية، معرباً عن الأمل في الحصول على منح إضافية في قطاعات الطاقة والمياه.

وقال برنية: “تقدير كبير لوزارة الطاقة ومعالي الوزير محمد البشير وزملائه على الجهود الكبيرة للتغلب على تحديات تأمين الطاقة واستدامتها في سوريا، ونأمل أن نكون في وزارة المالية عوناً لهم في جهودهم.”