أصدر وزير العدل في الحكومة السورية، الدكتور "مظهر الويس"، القرار رقم 939 القاضي بتحديد الجنح الشائنة التي تعتبر مخلة بالثقة العامة، وتشكل مانعاً من ممارسة حق الترشح والانتخاب، أو تقيد بعض الحقوق الأخرى أينما وردت في سائر القوانين.

ويشمل القرار عدداً واسعاً من الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات لعام 1949، من بينها الجنح الواقعة على أمن الدولة، والسلامة العامة، والإدارة العامة، والإدارة القضائية، إضافة إلى الجرائم المخلة بالثقة العامة، والجنح التي تمس الدين والأسرة والأخلاق العامة، فضلاً عن الجرائم التي تمس الحرية الشخصية.

كما أدرج القرار الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة الصادر عام 1961، وقانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، وقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993، إضافة إلى بعض المخالفات المتعلقة بقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

ونص القرار على أن هذه الجنح لا تنتج أثرها لجهة المنع أو التقييد من الحقوق إلا في حال صدور حكم قضائي مبرم كما حدد حالات زوال المنع، وتشمل إلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية ومحكمة قضايا الإرهاب بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على توصية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 521/ل لعام 2025، أو في حال إعادة الاعتبار إلى الفاعل، أو صدور عفو عام يشمل كامل العقوبة.

ويأتي القرار في إطار تنظيم العلاقة بين الحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما حق الترشح والانتخاب، وبين الأحكام القضائية المرتبطة بالجرائم التي تمس الثقة العامة أو تهدد المجتمع. ويهدف، بحسب وزارة العدل، إلى تعزيز النزاهة في الحياة العامة وضمان أن لا يتولى الشأن العام من صدر بحقه إدانة جنائية تمس الثقة أو الأخلاق أو الأمن المجتمعي.

إلى ذلك واصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب سلسلة لقاءاتها التشاورية مع وفود مجتمعية من مختلف المناطق السورية، حيث استقبلت وفداً ضم ممثلين عن مناطق السلمية والقدموس ومصياف ونهر الخوابي، وذلك في مقر المجلس بدمشق، وجاء اللقاء في إطار سعي اللجنة لضمان توافق النظام الانتخابي المؤقت مع تطلعات الشعب السوري وظروف المرحلة الانتقالية.

وأكد "نوار نجمة"، عضو اللجنة العليا، أن اللقاء يأتي ضمن خطة تشاورية واسعة تشمل مختلف شرائح المجتمع، بهدف جمع توصيات ومقترحات تساعد في صياغة نظام انتخابي يحظى بقبول شعبي واسع، وأوضح أن هذه المشاورات تُعدّ خطوة محورية نحو بناء آليات انتخابية تكرّس الشرعية الوطنية وتحاكي التحديات الجديدة.

وخلال اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن آرائهم بصراحة حول أولويات المرحلة المقبلة الدكتور "حكمت سليمان"، من مدينة السلمية أشاد بشفافية اللجنة ووضوحها، مشدداً على أهمية اختيار كفاءات عالية للمجلس، لا سيما في المجالات القانونية، لضمان متابعة مصالح الشعب بفعالية.

واعتبر أن إيصال صوت المواطنين إلى قبة البرلمان هو “مهمة وطنية كبرى”، من جانبه، دعا الدكتور "قاهر أبو الجدايل"، اختصاصي طاقة ذرية، إلى تخصيص مقاعد للمناطق الخارجة جزئياً عن سيطرة الحكومة، مشدداً على ضرورة تنظيم مسار العدالة الانتقالية ضمن إطار مؤسسي واضح، إضافة إلى الإسراع بالإصلاح الاقتصادي كاستحقاق ملح لمواجهة الفقر والبطالة.

 وشددت الدكتورة "سلام قاسم"، اختصاصية نفسية وناشطة حقوقية من نهر الخوابي، على أهمية البعد الإنساني في بناء النظام الانتخابي، ووصفت اللقاء بـ “التطور الإيجابي”، معتبرة أن "الإنسان وكرامته وحقوقه يجب أن يكونوا محور أي مشروع وطني ناجح في سوريا".

وركّزت "قاسم"، على ضرورة حماية التنوع السوري بكل مكوناته، بوصفه مصدر قوة وغنى للمجتمع، مؤكدة أن تمثيل المهجرين، لا سيما من إدلب، في العملية التشريعية ينبغي أن يكون أولوية قصوى وجلسة خاصة مع سيدات من دمشق وحلب.

هذا وعقدت اللجنة العليا للانتخابات جلسة تشاورية منفصلة مع وفد من السيدات القادمات من دمشق وحلب، حيث ناقشت معهن النظام الانتخابي المؤقت، واستعرضت مقترحات تضمن مشاركة المرأة بشكل فاعل وتمثيلاً عادلاً ضمن العملية الانتخابية.