أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد هو ثمرة مسار تشاركي واسع، ارتكز على حوار مؤسسي ومجتمعي مسؤول، بهدف أن يكون قانوناً قابلاً للتطبيق وفاعلاً في إحداث تغيير حقيقي في أداء المؤسسات العامة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح السكاف، في منشور عبر حسابه على منصة LinkedIn، أن قوة القانون تكمن في كونه لم يُصاغ بمعزل عن الواقع العملي، بل جاء نتيجة مساهمات مشتركة من مؤسسات الدولة، وخبرات وطنية متخصّصة، وآراء المواطنين وملاحظاتهم، ما جعله أكثر قرباً من متطلبات العمل الفعلي.

وأشار الوزير إلى أن القانون يُشكّل الإطار الناظم لعمل الجهات العامة، ويُعد أحد الركائز الأساسية لمسار تحديث الإدارة العامة في سوريا، من خلال تأسيس تنظيم الوظيفة العامة على أسس الجدارة والكفاءة والشفافية، وربط الأداء بالمسار المهني، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة ويواكب أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون اجتماعاً في 24 من الشهر الجاري بمبنى وزارة التنمية الإدارية في دمشق، برئاسة الوزير السكاف، وذلك ضمن استكمال المراحل النهائية لإعداد المشروع قبل اعتماده رسمياً.