أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الاستثمار في التعليم العالي يمثل ركناً أساسياً في تطوير المنظومة الجامعية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن التعليم في سوريا يتجه نحو مرحلة جديدة تركز على المهارات العملية وربط الجامعات بسوق العمل.

وخلال ترؤسه الجلسة الثالثة لمجلس التعليم العالي لهذا العام، أوضح الحلبي أن المرحلة القادمة في التعليم العالي ستكون مرحلة المهارات لا الشهادات، داعياً إلى تحديث المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني، وإشراك الطلاب في ميادين العمل لتمكينهم من الخبرات التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

وشدد الوزير على أن تحسين رواتب المدرسين والعاملين الإداريين يشكل أولوية لدى الوزارة دعماً للكادر الأكاديمي والإداري، مؤكداً أن تطوير الموارد البشرية في الجامعات هو أحد ركائز النهوض بقطاع التعليم العالي.

وناقش المجلس عدداً من المقترحات والسياسات الجديدة الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم ودعم البحث العلمي والابتكار، وذلك ضمن إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم العالي ورفع مكانته محلياً ودولياً، مع التركيز على بناء بيئة تعليمية محفزة قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتقنية المتسارعة.

وفي تصريحات سابقة لقناة الإخبارية السورية، أوضح الوزير الحلبي أن قطاع التعليم العالي في سوريا يشهد مرحلة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتوسيع فرص القبول الجامعي أمام جميع الطلاب، مشيراً إلى أن البلاد تضم أكثر من خمسين جامعة حكومية وخاصة، يدرس فيها ما يزيد على مليون طالب رغم التحديات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على ترسيخ التحول الرقمي وتطوير المناهج الجامعية باعتبارهما أولوية استراتيجية، لافتاً إلى أن رفع العقوبات عن سوريا أسهم في تسهيل توريد التجهيزات اللازمة للمخابر الجامعية، ما انعكس إيجاباً على العملية التعليمية وجودة التدريب العملي.

وفيما يتعلق بسياسات القبول الجديدة، بيّن الوزير أن هذا العام يُعد عاماً استثنائياً في سياسات المفاضلة، حيث تم فتح المجال أمام جميع الطلاب، بما في ذلك حملة الشهادات القديمة، إضافة إلى تمديد استضافة طلاب جامعة الفرات في المحافظات كافة، والسماح لطلاب فرع السويداء بالدوام في مركز النفاذ التابع لجامعة دمشق.

وأشار الحلبي إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب، من بينها خفض رسوم الجامعات الخاصة وإلغاء تصنيف "السوري غير المقيم" لتوحيد معاملة جميع الطلبة، مؤكداً أن الجامعات الخاصة تعد شريكاً أساسياً للوزارة في مسيرة التعليم العالي وليست منافساً لها.

كما أوضح أن رسوم كليات الطب لا تتجاوز 1700 دولار، في حين تقل رسوم كليات الاقتصاد عن 500 دولار، في تأكيد على أن التعليم في سوريا ما يزال من الأقل كلفة في المنطقة، معتبراً أن الاستثمار في التعليم العالي هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، وأن المفاضلات الجامعية أصبحت رقمية بالكامل، ما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في القبول الجامعي.