أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن قطاع الاتصالات يشكّل قناة تواصل حيوية لذوي الإعاقة، مشدداً على أن التكنولوجيا ليست مجرد وسيلة، بل حق أساسي يجب توفيره للجميع دون استثناء، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكفل مشاركة هذه الشريحة في مختلف مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للإعاقة، الذي أقيم برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ناقشت الجلسة دور الدولة والمجتمع في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم.

وأشار هيكل إلى أن الوزارة أطلقت برامج تقنية متخصصة تهدف إلى تسخير أدوات التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حياة ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل والمجتمع، لافتاً إلى إنجاز النسخة الأولى من دليل استرشادي موجه للمؤسسات العامة، يهدف إلى مساعدة هذه الفئة في أداء أعمالها بكفاءة أعلى ضمن بيئة رقمية دامجة.
 

المؤتمر الوطني للإعاقة يوصي بإعداد استراتيجية شاملة وتعزيز الدمج في السياسات العامة
اختتمت في دمشق أعمال المؤتمر الوطني للإعاقة، الذي حمل عنوان "التمكين والشمول والدمج"، بتوصيات واسعة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل فعّال في مختلف مناحي الحياة، وذلك خلال مؤتمر استمر يومين في المركز الوطني للفنون البصرية، برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ومشاركة رسمية وأكاديمية ومجتمعية.

وأوصى المشاركون بتفعيل المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد استراتيجية وطنية للإعاقة للفترة 2026 – 2030، تشمل الجوانب التشريعية والخدمية، والتوظيف في القطاعات الحكومية، وبناء القدرات البشرية في مجالات التأهيل والإعاقة.

كما دعا المؤتمر إلى إقرار نظام وطني للترخيص المهني والتعليم المستمر لاختصاصات التأهيل، وتطوير الإطار الوطني للتعليم الدامج، إلى جانب اعتماد حوافز تشغيلية وتشريعية لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج توعوية إعلامية وطنية لتعزيز قبول الدمج المجتمعي.

وتضمنت التوصيات أيضاً إنشاء قاعدة بيانات وطنية للإعاقة وفق المعايير والتصنيفات الدولية، وإجراء مسوحات ميدانية شاملة، بالإضافة إلى تعديل المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة هيكلة نظام التصنيف الوطني للإعاقة.

وفي الجانب الصحي، شدد المشاركون على أهمية دعم برامج الوقاية من الإعاقة في مراحل ما قبل الحمل وأثنائه وبعده، وتوسيع برامج رعاية الطفولة المبكرة، مع التأكيد على توفير بيئة عمرانية دامجة خالية من العوائق في المباني ووسائل النقل.

كما تم التأكيد على ضرورة تطوير رؤية وطنية متكاملة في الصحة النفسية، تربط بين العلاج النفسي والدعم الاجتماعي والدمج المجتمعي، إلى جانب اعتماد مبدأ العمل متعدد القطاعات وتفعيل نظام إحالة وطني موحّد لتبادل المعلومات بين الوزارات المختصة.

يُذكر أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من المختصين في مجالات الإعاقة والتأهيل والتربية والدمج، إلى جانب حضور رسمي وطلابي، وقد شكّل فرصة لمراجعة واقع الإعاقة في سوريا وبحث آليات التطوير والتكامل في الاستجابة الوطنية لهذه القضية الإنسانية والاجتماعية المهمة.