قرر وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السورية، المهندس "عمر شقروق"، يوم الأربعاء 20 آذار/ مارس، طي قرار فصل 18 عاملاً من الشركة العامة لكهرباء السويداء.

وينص القرار رقم 304، الصادر بتاريخ 19 من مارس 2025 على إعادة الموظفين إلى العمل، بعد اعتصام مفتوح نفذه عمال الشركة احتجاجاً على فصل عشرات الموظفين.

وأكد القرار أن أسماء العاملين المشمولين بالقرار تُطوى من لائحة الفصل الصادرة سابقاً في القرار رقم 277، ويعادون إلى العمل اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجديد.

كما اعتُبرت الفترة التي قضوها خارج العمل بمثابة "إجازة خاصة بلا أجر"، استناداً إلى المادة 81 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

واعتبر أحد المعتصمين وفقاً لـ"السويداء 24"، أن التراجع عن فصل 18 موظفاً يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على استمرار الاعتصام حتى إعادة جميع المفصولين إلى عملهم.

وأضاف أن العمال لن ينهوا احتجاجهم حتى تحقيق مطلبهم بالكامل، معتبراً أن القرار الحالي غير كافٍ ما دام هناك موظفون آخرون لم يشملهم.

وحسب وكالة رويترز فإن الحكومة الانتقالية تجري تقييماً شاملاً لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام "بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب".

وكان أكد معاون وزير الإدارة المحلية الأستاذ "ظافر العمر"، أن هناك موظفين بدون شهادات علمية أو اللتزام بالدوام ضمن الدوائر الحكومية التي كانت تعج بالفساد والترهل الإداري في عهد نظام الأسد البائد.

وذكر أن من الحالات التي جرى ضبطها 5 موظفين مستخدمين بدون شهادة مسجلين على أنهم مدخلي بيانات ويقبضون رواتب دون أي حق، وتشير تقارير وتقديرات عديدة بأن هذه الحالات ظاهرة من مخلفات النظام المخلوع.

هذا وقدر أن 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، على مستوى سوريا تم تقييم 25 ألف لحد الآن وسيتم انتقاء أصحاب الكفاءة والخبرة فقط، وسط تقديرات متواترة لعدد الموظفين الوهميين في سوريا.