أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية قراراً يقضي بدمج المحاكم الجمركية ومحاكم الاستئناف الجمركي ودوائر التنفيذ الجمركي في مختلف المحافظات مع نظيراتها في عدلية دمشق، وذلك وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل القضائي المتعلق بالقضايا الجمركية.

وأوضحت الوزارة، في قرار نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، أنه تم تكليف المحاكم التي شملها الدمج بتسليم الدعاوى والملفات العائدة لها إلى محاكم دمشق المختصة، استناداً إلى قوائم تفصيلية أصولية ومحاضر استلام وتسليم رسمية. كما نص القرار على وضع قضاة المحاكم الجمركية في المحافظات تحت تصرف العدليات التي يعملون بها، تمهيداً لأخذهم بعين الاعتبار في التشكيلات القضائية المقبلة.

وبحسب القرار، سيتم نقل جميع الدعاوى الاستئنافية الجمركية المنظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف المدنية العاشرة في عدلية دمشق إلى محكمة الاستئناف الجمركية الجديدة، بما يضمن توحيد المرجع القضائي المختص بهذا النوع من القضايا.

ويعكس هذا الإجراء توجهاً واضحاً من وزارة العدل نحو تعزيز فعالية النظام القضائي وتطوير أدائه، ولا سيما في المجال الجمركي الذي يرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني وحركة التجارة. ويأتي القرار في سياق حزمة من الإصلاحات القضائية الهادفة إلى رفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وتقليص المدد الزمنية اللازمة للفصل في القضايا، بما ينعكس إيجاباً على العدالة والاستقرار القانوني.

وأكد وزير العدل بوقت سابق أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، حيث شدّد على أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يقوم على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، إلى جانب إطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وأوضح أن الشعب السوري عانى لأكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

هذا ولفت الوزير إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة واستعادتها.