أصدرت وزارة العدل السورية، يوم الخميس 30 تشرين الأول/ أكتوبر  تعميماً يتضمن توجيهاً للمحاكم المختصة بالنظر في دعاوى عدم إرسال الأطفال إلى المدارس من قبل أولياء الأمور أو المسؤولين عنهم قانونياً.

وأشار التعميم إلى أن القانون رقم 7 لعام 2012 يفرض عقوبة الغرامة على أولياء الأمور الذين يمتنعون عن إرسال أطفالهم إلى المدارس، وهو ما دفع مديريات التربية إلى إقامة دعاوى قانونية ضد هؤلاء الأشخاص.

محاكم صلح الجزاء المختصة

وأكد التعميم أن محاكم صلح الجزاء هي الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعاوى، وذلك استناداً إلى المادة 11 من القانون المذكور.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى سرعة البت في هذه الدعاوى لتسريع الإجراءات القانونية والحد من تسرب الأطفال من التعليم.

توجيهات للعدليات والمحامين العامين

ووجه وزير العدل مظهر الويس في تعميمه إلى رؤساء العدليات والمحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي بضرورة مراعاة حسن التنفيذ للأحكام والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، لضمان تحقيق العدالة وتسريع الإجراءات في هذا المجال.

يأتي هذا التعميم في سياق حرص وزارة التربية والتعليم على الحد من تسرب الأطفال من المدارس، في ظل قلق متزايد من تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي على نظام التعليم في سوريا.