أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، يوم الخميس 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن توقيع الاتفاقيات النهائية مع تحالف دولي تقوده شركة أورباكون القابضة، لإنشاء أربع محطات توليد كهرباء باستطاعة إجمالية تصل إلى 5000 ميغاواط تعمل على الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، في خطوة تُعد من أضخم مشاريع قطاع الكهرباء منذ عام 2011.

ووفقاً للوزارة، تشمل المشاريع إنشاء محطات توليد في شمال حلب، دير الزور، ريف دمشق، والمنطقة الوسطى، إضافة إلى حزمة من مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط تُوزَّع على عدد من المواقع داخل البلاد، بما يسهم في تعزيز مزيج الطاقة الوطني والاعتماد على مصادر طاقة متنوعة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة وطنية لإعادة تأهيل منظومة الكهرباء ورفع كفاءتها التشغيلية، بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية ودعم العمليات الإنتاجية والخدمية، مع فتح المجال أمام استثمارات أكبر في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء.

وفي تصريح أدلى به عقب التوقيع، أكد وزير الطاقة المهندس "محمد البشير" أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في سورية، موضحاً أنه سيُسهم في تعزيز أمن الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية، إضافة إلى كونه بوابة لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية نحو مشاريع التنمية المستدامة.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس علمية واقتصادية، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية، ويرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً إلى مواصلة العمل المشترك بين الجهات المحلية والدولية لإنجاح هذا المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وفي خطوة حديثة، أعلنت الوزارة يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ 2025، عن مناقصة لتوريد عدادات كهرباء بأنواعها وفق الشروط الفنية والمالية والقانونية المعتمدة، في إطار تحديث الشبكة الوطنية وتعزيز كفاءتها.

في الوقت ذاته، شدّد وزير الطاقة "محمد البشير" على أهمية تحويل مذكرات التفاهم الموقّعة مع الشركات السعودية إلى عقود تنفيذية لتسريع الإجراءات وتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، ما يعكس رغبة الحكومة السورية في تفعيل التعاون الإقليمي.

وشهدت البلاد توقيع صفقات استراتيجية غير مسبوقة كان أبرزها اتفاق مع مجموعة "أورباكون" القطرية بقيمة سبعة مليارات دولار لتوليد خمسة آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر محطات غازية في دير الزور، محردة، زيزون وتريفاوي، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاواط في وديان الربيع.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استكمال خط الربط الكهربائي مع تركيا لتوريد ألف ميغاواط من الكهرباء وكمية تصل إلى ستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لدعم الشبكة السورية.

كما تشهد سوريا مشاريع مشتركة مع السعودية لتطوير محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين بقدرة ألف ميغاواط، إضافة إلى مشروعات طاقة رياح بقدرة ألف وخمسمئة ميغاواط، في إطار استراتيجية وطنية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مزيج الطاقة.

وقد انضمت شركات عالمية مثل "كاليون إنرجي" و"جنكيز إنرجي" و"باور إنترناشيونال" إلى مبادرة "إحياء الكهرباء في سوريا"، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

على صعيد البنية التحتية، أطلق البنك الدولي مشروعًا طارئًا بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل إصلاح خطوط النقل والمحطات الفرعية وتطوير الإدارة الفنية للقطاع، مع التركيز على إعادة الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا.

وتمكن هذا المشروع مع جهود محلية من إعادة تشغيل محطة كهرباء ضخمة بكامل طاقتها لأول مرة منذ ثلاثة عشر عامًا، ما يعكس تحسنًا فعليًا في كفاءة التوليد واستقرار الإمدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تعكس انفتاح سوريا المتزايد على التعاون مع شركات من الشرق الأوسط وأوروبا، مع دعم مالي وتقني متنامٍ، مما يضع البلاد على مسار نحو تعزيز أمن الطاقة وتحقيق استقرار في الإمدادات الكهربائية، وهو ما ينعكس على القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة.