حثّت الولايات المتحدة، يوم أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تمكين الحكومة السورية من خوض معركتها ضد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"القاعدة".

وفي جلسة مخصصة لمناقشة تطورات الملف السوري، أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن بلادها تعمل مع شركائها في المجلس على مراجعة نظام العقوبات الحالي، بما يسمح للحكومة السورية الجديدة بالتصدي الفعّال للتهديدات الإرهابية.

شيا: لا يجب الاستهانة بتهديدات داعش والقاعدة
قالت شيا خلال الجلسة: "الحكومة السورية أظهرت التزامًا جادًا بمحاربة داعش والقاعدة، اللذين أعلنا صراحة عداءهما للحكومة الجديدة ونيتهما تدميرها"، مشددة على ضرورة أن يأخذ المجلس هذه التهديدات على محمل الجد.

وأضافت: "يجب على مجلس الأمن أن يُجري تعديلات على نظام العقوبات، تسمح للحكومة بمواصلة معركتها ضد الإرهاب، مع الإبقاء على العقوبات بحق العناصر الأخطر والأكثر تطرفًا"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

رفع العقوبات عن مئات الأفراد والكيانات
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، قبل أسابيع، تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب في 30 حزيران 2025، بعنوان "توفير الإلغاء للعقوبات على سوريا"، والذي يهدف إلى دعم الشعب السوري والحكومة الجديدة في مرحلة إعادة البناء، والانطلاق نحو دولة مستقرة وآمنة داخليًا ومنفتحة على جيرانها.

الأمر التنفيذي الجديد ألغى أوامر سابقة فرضت عقوبات شاملة على سوريا، لكنه أبقى على أدوات المحاسبة المرتبطة بنظام الأسد البائد، من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب القرار 13894، لضمان استمرار الضغط على الأسد وحلفائه والجهات الإقليمية التي تزعزع الاستقرار.

تعديل واسع في قوائم العقوبات: شطب 518 وإدراج 139
وفي إطار تنفيذ القرار، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن إزالة 518 فردًا وكيانًا من قائمة العقوبات الخاصة (SDN List)، كانوا مشمولين بالعقوبات ضمن البرنامج السوري. وتأتي هذه الخطوة لتسهيل عمل الحكومة الجديدة، ودعم عملية إعادة الإعمار، وتهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة ما بعد النظام السابق.

وفي المقابل، أدرج المكتب 139 اسمًا جديدًا في القائمة، تضم شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، بموجب الأمر التنفيذي المعدل رقم 13894، إلى جانب جهات أخرى مرتبطة بإيران وتمويل الإرهاب، في خطوة تهدف لضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات من المساءلة.