نفت رئاسة وزراء الكيان  الإسرائيلي  بشكل قاطع التقارير الصحفية التي زعمت رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوقيع على اتفاق أمني مع سوريا في شهر سبتمبر الماضي.

 وأكد مكتب نتنياهو، في بيان رسمي، أن "الأمور لم تصل أبداً إلى مرحلة الاتفاقات أو التفاهمات مع سوريا" وفقا لما نقلته عدة مصادر. 

​جاء هذا النفي في سياق الرد على  تقارير إعلامية سابقة، أبرزها ما نشرته وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن محادثات بين إسرائيل وسوريا، كانت تهدف للتوصل إلى اتفاق أمني جديد، قد وصلت إلى طريق مسدود. 

وذكرت التقارير أن المفاوضات توقفت منذ سبتمبر الماضي، وأن نقطة الخلاف الرئيسة كانت تتمحور حول طلب إسرائيلي بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

و​أكدت رئاسة وزراء الكيان  أن اتصالات ولقاءات قد جرت بالفعل بين الجانبين برعاية أميركية، إلا أنها لم تسفر عن التوصل إلى تفاهمات ملموسة. وتشير المعلومات إلى أن ست جولات من المحادثات جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية، لكنها لم تحقق هدفها.
​
​على الجانب السوري، كان الرئيس أحمد الشرع قد أكد قبل أيام رفضه لمطلب إسرائيل إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، معتبراً ذلك يشكل خطراً على أمن البلاد. 

و وجه الشرع اتهامات لتل أبيب بمحاولة تصدير الأزمات إلى دول أخرى في أعقاب الحرب على غزة، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت منذ الثامن من ديسمبر الماضي أكثر من ألف غارة و400 توغل بري عسكري.

ويُذكر أن سوريا تتمسك باتفاقية عام 1974 وتجعلها نقطة انطلاق لأي اتفاق مستقبلي. وتشدد على انسحاب قوات الكيان من الأراضي التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024.