أعلنت وزارة الداخلية مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخر أثناء تأمين الاحتجاجات التي شهدتها محافظة اللاذقية، موضحة أنّ الحادث وقع أثناء حماية المحتجين قبل أن تتحول التظاهرات إلى هجمات على عناصر الأمن بالحجارة والأسلحة البيضاء، فيما استغلت عناصر محسوبة على فلول النظام البائد الفوضى لإطلاق النار على القوى الأمنية.

وقد أثارت الحادثة موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون وصحفيون وشخصيات عامة عن رفضهم للعنف الموجه ضد عناصر الأمن وضرورة حماية الاستقرار الوطني.

وأكد الشيخ مطيع البطين أنّ "الذين يطلقون النار على رجال الأمن يهددون سورية بأمنها ووحدتها وتاريخها وعيشها، وهم ليسوا طلّاب حرية أو عدالة، بل حرب على الوحدة والحق"، داعيًا كل السوريين الأحرار إلى الوقوف مع رجال الأمن الذين وصفهم بـ"صمام الأمان للبلد".

وشدّد حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، على قدرة الدولة على حماية الأمن والسلم، مؤكّدًا أنّ القيادة تتعامل مع الأزمات بحكمة واستراتيجية متوازنة بين الحزم واللين، وتتحمل الجهات المحرّضة مسؤولية سقوط الضحايا، سواء من الداخل أو الخارج، في محاولة لتعطيل مسار الإصلاح وإعادة البناء.

ومن جهته، رأى الصحفي ماجد عبد النور أنّ التحريض على العنف ينبع من "شرذمة من الناقمين الذين يخشون محاكم الغد ويائسهم من فقدان مكتسباتهم ونفوذهم"، محذرًا من محاولات إشعال الفتنة الطائفية، ومطالبًا المواطنين بالالتزام ببيوتهم وأعمالهم وترك أمر هذه الشراذم للدولة التي أدرى بما يُحاك.

وسامح جوبرا، الناشط الحقوقي، استنكر استهداف، عنصر الأمن الذي قتل  أثناء حماية المحتجين، مطالبًا بتطبيق العدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الحوادث.

أما الإعلامي فيصل القاسم، فاعتبر أنّ الاحتجاجات الحالية يقودها "دجالون طائفيون" يحملون شعارات مزيفة، محذرًا من أن هذه التحركات تعيد البلاد إلى حالة الانقسام
الطائفي. 

 فيما اعتبرت الصحفية نورا الحوراني أنّ فلول النظام البائد لا يجيدون سوى القتل والعنف، وأن إعادة تأهيلهم أمر مستحيل بعد سنوات طويلة من الممارسات الإجرامية.

وأكد الصحفي محمد الزعبي أنّ السكوت على هذه الجرائم بحجة السلم الأهلي أمر مرفوض، ومشيرًا إلى أنّ تطبيق العدالة يجب أن يتم وفق السياق الواقعي لكل حادثة.

وأشار ناشطون إلى أنّ مشاهد قتل عنصر الأمن أثناء حمايته للمحتجين أعادت للأذهان أحداث 6 آذار والتي تعرف ب أحداث الساحل  عندما شنت فلول تابعة للنظام البائد هجمات على قوات الحكومة الجديدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وأسفرت  عن مقتل أكثر من 300 عنصر من الأمن، إلى جانب العديد من المدنيين. معتبرين أنّ هذه الحوادث تبرز خطورة العنف الموجه ضد عناصر الأمن أثناء أداء مهامهم الوطنية.