في ظل نظام الأسد، لم تكن الكلمة الحرة تمرّ دون عقاب. فمجرد التعبير عن الرأي أو الوقوف ضد الظلم كان كفيلاً بإرسال الآلاف إلى الزنازين، حيث تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ودفعت سوريا جيلاً كاملاً من شبابها ثمناً باهظاً في سبيل حلم الحرية.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، تبرز شهادة "أبو أحمد"، الذي اعتُقل خلال عملية التهجير القسري من أحياء حلب الشرقية. وفي مقابلة مصورة مع صحيفة «الثورة»، روى أبو أحمد تفاصيل ما جرى قائلاً: "خرجت من منطقتي قسراً، وتركت بيتي فقط لأنني قلت كلمة حق".

وأضاف أن كثيراً من المهجرين تمكنوا من عبور جسر الحج للوصول إلى الحافلات، لكن نحو 150 شخصاً، بينهم هو، لم يتمكنوا من ذلك. ويؤكد أن أكثر من 30 مقاتلاً من الجيش الحر كانوا ضمن المجموعة، وتمت تصفيتهم ميدانياً، فيما اقتيد الباقون، وبينهم نساء وأطفال وممرضات، إلى فروع الأمن.

ويروي كيف تم نقله لاحقاً إلى فرع "الجبّة" في دمشق، أحد أكثر الفروع الأمنية قسوة، حيث كانت الزنازين الانفرادية تحمل أرقاماً فقط، دون أسماء. ويتذكر طفلة صغيرة كانت محتجزة مع والدتها في الزنزانة المقابلة له، وكانت تنادي باستغاثة: "أمي أنا جائعة"، دون أي استجابة من السجانين.

ويقول أبو أحمد إن التعذيب الذي شهده داخل المعتقل تجاوز كل ما كان يتخيله، مضيفاً أن الخروج من السجن لم يكن ممكناً إلا بدفع مبالغ باهظة، تصل إلى خمسة آلاف دولار.

وبعد الإفراج عنه، عاد إلى منطقته التي لم تكن أقل قسوة من السجن، واصفاً تلك المرحلة بـ"السجن الكبير"، حيث كانت كل كلمة أو لقاء مراقباً، والخوف يسيطر على الجميع.

رغم كل ذلك، يؤكد أبو أحمد أن ما تحقّق من حرية اليوم يستحق كل ما مرّ به، قائلاً: "اليوم يمكنني أن أقول كلمة الحق دون خوف. هناك من يسمع، ومن يحاسب. من يسيء يُعاقب، وهذا وحده كافٍ لأشعر أن التضحيات لم تذهب سدى".