قال مركز "جسور للدراسات"، إن الحكومة السورية تتجه للانضمام إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ومن المقرر أن يزور الرئيس أحمد الشرع العاصمة الأمريكية واشنطن للتوقيع على اتفاق الانضمام. 

ووفق المركز، ستكون سوريا العضو رقم 90 في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ أيلول/سبتمبر 2014، ويضم اليوم 89 عضواً من دول أوروبية وعربية، إضافة إلى تركيا وقبرص ودول آسيوية وإفريقية، إلى جانب منظمات شريكة مثل الإنتربول، وحلف الناتو، وجامعة الدول العربية.

وبحسب المركز، من المتوقع أن تحصل سوريا على فوائد متعددة شبيهة بتلك التي حصل عليها العراق عبر التعاون الرسمي مع التحالف في مجالات إعادة الاستقرار، إزالة مخلفات الحرب، إعادة الخدمات الأساسية، ودعم تعافي الاقتصاد المحلي. 

كما يقدم التحالف في العراق تدريباً لقوات الأمن، ومعدات تقنية لمكافحة المتفجرات، إضافة إلى تمويل مشاريع مدنية عبر صندوق تمويل الاستقرار الفوري (FFIS) الذي موّل أكثر من 1100 مشروع في 28 موقعاً، وفق المركز.

واعتبر مركز الدراسات أن انضمام سوريا للتحالف يعني تلبية أحد أهم المطالب الدولية، والمتمثل في مكافحة الإرهاب بصورة مباشرة، ومنع تجدد نشاط خلايا تنظيم الدولة "داعش"، كما سيتيح تبادل المعلومات الاستخباراتية، والقيام بعمليات مشتركة، وتزويد الجيش السوري تجهيزات حديثة، ما يرفع قدراته القتالية والتقنية في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سقوط نظام الأسد.

ويرى المركز أن الخطوة ستعزز الشرعية الدولية للحكومة السورية، وتسرع من وتيرة رفع العقوبات الأممية والدولية، الأمر الذي سيُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وفتح الباب أمام الاستثمارات والمشاريع المعطلة سابقاً.

كما يتوقع التقرير أن يؤدي الانضمام إلى معالجة ملف شمال شرق سوريا، عبر نقل الشراكة الرسمية مع التحالف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الحكومة السورية، بما يسمح بإعادة بسط سلطة الدولة على المنطقة، وإدارة ملفات السجون والمخيمات الخاصة بعناصر داعش، إضافة إلى استعادة الثروات الطبيعية التي تستحوذ عليها قسد حالياً.

ومن جانب الولايات المتحدة، فإن هذه الخطوة تمنح وجود قوات التحالف على الأراضي السورية شرعية قانونية واضحة، ما يقلل من الدعوات الداخلية الأمريكية المطالبة بالانسحاب، خصوصاً أن كل من روسيا وإيران كانوا يحتجون على الوجود الأمريكي باعتباره سابقاً "دون غطاء قانوني".

كما يفتح الانضمام المجال أمام حل أزمة رعايا داعش الأجانب، حيث يمكن للحكومة السورية محاكمتهم وفق القانون الوطني باعتبار الجرائم وقعت على الأراضي السورية، وهو ما تعذّر سابقاً على الإدارة الذاتية بسبب غياب الاعتراف الدولي بمرجعيتها القانونية.

ويشير المركز إلى أن هذه الخطوة تمثل قطيعة نهائية مع مرحلة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في عهد النظام السابق، وتعيد دمج دمشق في محيطها العربي والإقليمي بوصفها دولة تسعى لحفظ الأمن والاستقرار، بدلاً من أن تكون مصدر تهديد لجوارها والمنطقة.