شهد فرع نقابة المحامين بدمشق، يوم الأربعاء 7 أيار/ مايو، اجتماع انعقد بدعوة من نقابة المحامين في الرقة لأعضائها المقيمين في دمشق وريفها والقادمين إليها بحضور عدة فعاليات تمخض عنه عدة مطالب.

وفي التفاصيل طالب المحاميين تعيين محافظ للرقة وإدارات جديدة لمديريات وإدارات المحافظة، ونوقش واقع التربية والتعليم والقضايا الخدمية التي تهم السكان بالرقة، وفقًا لما نقلته جريدة الفرات الرسمية.

وقدم المحامون مداخلات تعلقت بالواقع المهني، والتحديات التي تواجه المحامين بالرقة، وتناول اللقاء محاور مهمة، أبرزها واقع مهنة المحاماة وضرورة تفعيل عمل المحاكم في ناحية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

إضافة إلى إعادة تفعيل السجل المدني كما طُرحت جملة من القضايا الحيوية التي وفي مقدمتها إنهاء سيطرة ميليشيا قسد ، وضرورة إعادة دمج المحافظة الكامل ضمن النسيج الوطني السوري.

كما وتتطرّق الحاضرون إلى مفهوم العدالة الانتقالية كمقدمة للسلم الأهلي ومدخل لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة المجتمعية.

ذلك ذلك تبذل الحكومة السورية جهوداً متواصلة لتعزيز حضورها في المنطقة الشرقية، عبر سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى إعادة ربط المحافظات الشرقية بمؤسسات الدولة وتعزيز الثقة مع الأهالي.

وتتركز هذه الجهود على استعادة عمل الدوائر الرسمية وتفعيل الخدمات الأساسية في مجالات القضاء والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق المشاريع التنموية، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتحقيق التعافي المحلي.

وقد تجسد هذا التوجه في عدد من الاجتماعات والندوات التي جمعت ممثلين حكوميين مع فعاليات اجتماعية ومهنية من أبناء المنطقة الشرقية، حيث تم الاستماع إلى مطالب السكان ومناقشة السبل الكفيلة بإعادة الحياة الإدارية والخدمية إلى مناطقهم.