أثار قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، استياء واسع النطاق حيث تم تعيين "خليل عجمي"، بوصفه رئيس الجامعة السورية الافتراضية ضمن "مجلس أمناء الجامعة" وسط مطالب إبعاده ومحاسبته لما له من دور تشبيحي كبير لصالح النظام المخلوع.

وحمل القرار توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ"، بتاريخ 13 شباط/ فبراير وينص على تسمية أعضاء مجلس أمناء بالجامعة الافتراضية وتصدر الأسماء "خليل عجمي"، فيما تولى "محمد جلخي" مهمة رئاسة مجلس الأمناء.

وتوجه "عجمي" في منشور له على حسابه في فيسبوك بشكر الوزير "على مهنيته الأكاديمية العالية وانفتاحه على الحوار وتفهمه لطلب الجامعة الافتراضية تعديل القرار الخاص بلجنة تسيير الأعمال"، فيما دعا ناشطون سوريون إلى ضرورة إقالة من المنصب وعدم منحه دور في العملية التعليمية والإدارية والأكاديمية.

واستذكر ناشطون سوريون المواقف المخزية لرئيس الجامعة الافتراضية منها تعج بها صفحته الشخصية حتى الآن، حيث عمد على نشر صور زوجة رأس النظام الهارب "بشار الأسد" التي كان من المقربين لها ووصل إلى منصبه بفضل هذه العلاقة وفق شهادات سابقة لطلاب وأساتذة.

ومن بين المنشورات تطاول على الثورة السورية بشكل كبير، واتهمها بالعمالة وكثيرا ما مجد القتلة وشبه أحد عناصر النظام البائد بأنه "المسيح السوري"، وآخرين بأنهم مقدسين، وكرر تبجيل القتلى من صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، واتهم الثورة بأنها "صهيونية رجعية وهابية طائفية مذهبية".

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.