أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان، السويسري يورغ لاوبر، تعيين القاضية التونسية منية عمار والأكاديمية الإيرلندية فيونوالا ني أولين، عضوين جديدين في لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، لينضمّا إلى البرازيلي باولو سيرجيو بينهير، رئيس اللجنة منذ تأسيسها عام 2011.

وتكلف اللجنة الأممية بتقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا منذ مارس/آذار 2011، مع تحديد المسؤولين عنها، سعياً لتحقيق العدالة والمساءلة، لا سيما في الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد جدد مجلس حقوق الإنسان ولايتها مؤخراً لمدة عام إضافي حتى أبريل/نيسان 2026.

السيرة الذاتية للعضوين الجديدين
منية عمار (تونس): قاضية مرموقة وخبيرة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تمتد مسيرتها المهنية لنحو أربعة عقود. شغلت منصب قاضية بمحكمة التعقيب في تونس، كما عملت منسقة إقليمية للصليب الأحمر الدولي في القاهرة (2014–2016). 

ترأست لجاناً عربية متخصصة في القانون الإنساني، وأسست "المركز العربي للقانون الدولي" في تونس عام 2019. ساهمت في إعداد كتب وأبحاث حول حقوق المرأة والعدالة الانتقالية، وتعاونت مع العديد من المنظمات الدولية لتعزيز الإصلاحات القانونية.

فيونوالا ني أولين (إيرلندا): أستاذة قانون دولي ومدافعة بارزة عن حقوق الإنسان، تحمل كرسي روبينا بجامعة مينيسوتا، وتشغل مناصب أكاديمية في عدة جامعات عالمية منها هارفارد وكولومبيا وييل. شغلت بين 2017 و2023 منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، حيث ركزت على تعزيز الشفافية والمساءلة. عينها الملك تشارلز الثالث مستشارة فخرية عام 2024، ولها مؤلفات وأبحاث واسعة في القانون الدولي والعدالة الانتقالية والنظرية النسوية للقانون.

وكانت لجنة التحقيق الأممية قد أصدرت تقريرها حول مجازر آذار/مارس 2025 في الساحل وغربي وسط سوريا، معتبرة أن التقرير يمثل محطة مفصلية لكل من سوريا والأمم المتحدة، بعد أن جرى تجديد تفويض اللجنة بالإجماع دون اعتراض من الدولة السورية، في سابقة مغايرة لممارسات نظام الأسد المخلوع الذي كان يرفض التعاون مع التحقيقات.

واعتبر التقرير أن مستوى التعاون غير المسبوق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، والتوافق الكبير بين التحقيقات الوطنية والدولية، يمثلان تحولاً جوهرياً في علاقة سوريا بالمجتمع الدولي، ويمهدان لمرحلة جديدة من العدالة الانتقالية والمصالحة، قائمة على الشفافية وحماية حقوق جميع السوريين دون تمييز.