صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.

 ويُعد هذا التصويت خطوة تشريعية كبرى نحو إنهاء العقوبات، تمهيداً لانتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة، قبل إحالته لاحقاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

وينص مشروع القانون على أن رفع العقوبات المفروضة بموجب "قيصر" مشروط بالتزام سوريا بجملة من المعايير، إذ يتعين على الرئيس الأميركي تقديم تقرير أولي إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوماً، ثم تقارير دورية كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية بالمتطلبات المحددة.

وتشمل هذه الشروط:
– اتخاذ خطوات عملية في مكافحة التنظيمات الإرهابية
– احترام حقوق الأقليات
– الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي ضد دول الجوار
– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع
– اتخاذ إجراءات جدية لوقف تصنيع المخدرات والاتجار بها

وينص التشريع على إمكانية إعادة فرض عقوبات محددة في حال أخفقت سوريا في استيفاء الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الرئاسية، ويتوقع أن يكون التصويت في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها مباشرة إلى ترامب للمصادقة النهائية.

وكان الكونغرس قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، استناداً إلى آلاف الصور التي سربها المصور العسكري السوري المعروف بالاسم الرمزي "قيصر"، والتي وثّقت جرائم التعذيب والقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد.

ويمهّد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية إلى البلاد، بما يدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا الجديدة.

ويُذكر أن تطبيق قانون قيصر كان قد أثّر بعمق في قدرة النظام المالي السوري على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة، الأمر الذي جعل إلغاءه خطوة مفصلية في المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد.