وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.

وكان مشروع القانون قد نال موافقة مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي، وبإقراره في مجلس الشيوخ يُحال التشريع إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، بما يمهّد الطريق رسمياً لإنهاء العمل بقانون «قيصر» الذي أقرّه الكونغرس عام 2019.

ويأتي هذا التطور في سياق مسار قانوني وسياسي بدأ عقب التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا أواخر عام 2024، حيث أصدرت الإدارة الأميركية في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية لإلغاء القانون.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، وافق مجلس النواب الأميركي في العاشر من الشهر على إلغاء قانون «قيصر» ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2026، لتُستكمل اليوم المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية بموافقة مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يسهم إلغاء القانون، بعد استكمال الإجراءات الدستورية، في فتح مسار جديد للتعامل الاقتصادي مع سوريا، في ظل التحولات الإقليمية والدولية الجارية، بعد سنوات من القيود والعقوبات المشددة