قال الباحث والصحفي ماجد عبد النور، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن إعادة تصدير الشخصيات التي كانت شريكًا في الاستبداد أو مهللة لجرائم نظام الأسد البائد خلال الحرب في سوريا تمثل تهديدًا مباشرًا لتماسك المجتمع واستقراره. 

وأوضح أن ظهور هذه الوجوه في المشهد العام ينعش ذاكرة الألم لدى الضحايا، ويعيد استحضار مشاعر القهر والرغبة في الانتقام، ما يفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف ويعمّق الانقسام الاجتماعي.

وأشار عبد النور إلى أن اللامبالاة التي تُبديها تلك الفئة تجاه مأساة السوريين، وغياب الشعور بالذنب أو المسؤولية، يشكل تحديًا صارخًا للضحايا، ويُرسل رسالة سلبية مفادها أن معاناة الناس يمكن تجاوزها دون مساءلة أو اعتراف.

 وأضاف أن السماح بعودة هذه الشخصيات إلى المجال العام يقوّض ثقة المجتمع بالسلطة الانتقالية ومؤسسات الدولة، ويضعف مسار العدالة الانتقالية، الأمر الذي قد يُعرّض الأمن والسلم الأهلي لضغوط كبيرة.

وأكد عبد النور أن تحقيق الاستقرار في بيئة ما بعد الحرب يشبه المشي على حافة السيف، حيث يتطلّب حساسية عالية وقرارات محسوبة لتجنب العودة إلى الفوضى. أما منع ظهور تلك الشخصيات، فهو ليس قمعًا لحرية التعبير كما يدّعون – بحسب قوله – بل خطوة ضرورية لحماية المجتمع ومنع إشعال صراع جديد قد يُهدد مستقبل الدولة برمّتها.