أعلن مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقد في لاهاي، تفويضَ المجلس التنفيذي للمنظمة بمراجعة قرار تعليق حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية، وذلك استناداً إلى مسودة قرار قدّمتها سوريا بالتعاون مع بعثة قطر وبرعاية خمسٍ وأربعين دولة. ومرّ القرار بتوافق كامل بين الدول الأعضاء دون الحاجة إلى التصويت.

وقال المندوب الدائم لسوريا لدى المنظمة، الدكتور محمد كتوب، في 26 تشرين الثاني الجاري، خلال مناقشة مسودة القرار في المؤتمر الثلاثين للدول الأعضاء، إن دمشق حريصة على تعزيز التعاون المتبادل مع المنظمة ودعم مهامها.

وأشار كتوب إلى أن سوريا بعد سقوط نظام الأسد لم تعد تمثّل تهديداً كما كانت سابقاً، موضحاً أنّ الدولة اليوم مختلفة عن تلك التي جرى تعليق امتيازاتها عام 2021، وأن بوصلتها تتركز حول مصالح الضحايا والناجين واستكمال تدمير أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن بلاده ترغب في تحقيق تقدم داخل المنظمة من خلال فتح نقاش مبكر حول استعادة حقوقها وامتيازاتها عبر تصويت في مؤتمر الدول الأعضاء، دون الانتظار حتى الدورة القادمة، موجهاً الشكر للدول التي رعت مشروع القرار ولجميع الأطراف الداعمة لمسار تدمير الأسلحة الكيميائية وتسهيل عمل سوريا في هذا المجال.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعادت سوريا، في وقت سابق من الشهر الجاري، تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وتعيين الدكتور محمد كتوب ممثلاً دائماً لها.

وتعني استعادة حقوق سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفع التعليق الذي فُرض عام 2021، بما يسمح لدمشق باسترجاع كامل حقوق العضوية داخل المنظمة، وفي مقدمتها حق التصويت في اجتماعات الدول الأعضاء، وحق الترشح لشغل المناصب والعضوية في هيئات المنظمة المختلفة، إضافة إلى استعادة المشاركة الكاملة في صياغة القرارات والنقاشات الرسمية داخل أجهزة المنظمة.

ولا يشمل ذلك إلغاء التحقيقات أو التزامات سوريا الفنية، بل يقتصر على إعادة الحقوق السياسية والإجرائية المرتبطة بالعضوية الكاملة.