أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية 2026–2028، برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء، باعتبارها إطاراً وطنياً لمرحلة التعافي المبكر، يهدف إلى إعادة بناء النظام الصحي وتعزيز كفاءته وفعاليته، بما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين.

وبحسب ما نشرته وزارة الصحة عبر منصاتها الرسمية، قال وزير الصحة مصعب العلي، خلال كلمته في الحفل، إن الخطة تمثّل مساراً عملياً لإعادة بناء نظام صحي وطني موحد وعادل وقادر على الصمود، موضحاً أنها نتاج عمل مؤسسي تشاركي واسع استند إلى الأدلة واحتياجات المواطنين ومقدّمي الخدمات. 

ولفت إلى أن تطبيق الخطة مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً وتنسيقاً على مختلف المستويات، مؤكداً أن صحة المواطن ستظل في مختلف السياسات والبرامج، وصولاً إلى نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة يليق بتضحيات السوريين.

وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية تركز على تطوير البنية التحتية الصحية الأساسية والكوادر الطبية، وضمان توفير خدمات صحية عادلة وعالية الجودة وبأسعار ميسورة لجميع المواطنين، مع إعطاء أولوية للرعاية الصحية الأولية. كما تشمل الخطة تعزيز الحوكمة والمساءلة في إدارة الموارد، وتفعيل نظم المعلومات الصحية والتحول الرقمي، إلى جانب تحسين الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان استدامة سلاسل الإمداد.

وأضافت الوزارة أن الخطة تمنح اهتماماً كبيراً لتعزيز الأمن الصحي الوطني، ورفع جاهزية النظام الصحي لمواجهة الطوارئ، إلى جانب توسيع الشراكات والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين والقطاعات المعنية.

وكان قد أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، في كلمته خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للجراحة العصبية، أن الوزارة ملتزمة بتطوير الاختصاصات الدقيقة، وعلى رأسها الجراحة العصبية، رغم التحديات التي فرضتها الأولويات المتعلقة بالرعاية الأساسية خلال السنوات الماضية. وشدد على أهمية التدريب المتقن واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفيرها.

وأشار الوزير العلي إلى أن المؤتمرات العلمية توفر فرصة لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث التطورات العلمية، موجهاً الشكر للمشاركين من داخل سوريا وخارجها، ومثمناً عودة الأطباء السوريين الذين أثبتوا كفاءتهم في الخارج ليساهموا في تطوير القطاع الصحي.

وأعلن أن دمشق ستصبح المقر الدائم للبورد العربي، بعد الانتهاء من ترميمه بالكامل، مع إمكانية بدء تقديم الامتحانات فيه اعتباراً من كانون الثاني المقبل. كما تم منح الطلاب السوريين استثناءً من الرسوم الجديدة لمدة عام، مع العمل على دراسة إمكانية تمديده.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على اعتزاز الوزارة بالكفاءات السورية، مشدداً على مواصلة الجهود لدعم تطوير البورد العربي بالاستفادة من خبرات الزملاء داخل سوريا وخارجها.