كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد في مشفى جامعة حمص تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء تجهيزات ومواد طبية، بقيمة مالية تُقدَّر بملايين الليرات السورية.

وأوضح الجهاز أن فرعه في محافظة حمص تمكن من ضبط القضية بعد تلقي إخبارٍ رسمي من أحد متعهدي توريد التجهيزات والمواد الطبية، حيث أفاد المتعهد أن لجنة الشراء في المشفى طلبت منه رفع قيمة الفواتير عن الأسعار الحقيقية بنسبة تراوحت بين 10 و15 بالمئة، مقابل منحه النسبة الأكبر من طلبات المشفى.

وبيّن الجهاز أن الفروقات المالية الناتجة عن هذا التلاعب كانت ستُسلَّم لأعضاء لجنة الشراء بعد قبض المستحقات أصولًا، وأشار إلى أن اللجنة استخدمت أساليب متحايلة على القوانين والأنظمة النافذة.

وأكد الجهاز أنه تعامل مع الإخبار وفق الأصول القانونية المعتمدة واتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث جرى تنظيم الضبط وإلقاء القبض على أعضاء لجنة الشراء متلبسين بتقاضي مبالغ الرشوة الناتجة عن فروقات الفواتير، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة

وشدد الجهاز المركزي للرقابة المالية على أن دوره الرقابي في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة مستمر بكل حزم، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو إساءة للثقة العامة، وأن مكافحة الفساد وحماية المال العام تمثلان أولوية وطنية لا تُقبل المساومة.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الرقابة لكشف ملفات الفساد المتراكمة، إذ كان الجهاز المركزي للرقابة المالية قد أعلن سابقاً عن اكتشاف فساد مالي في ما كان يُعرف بـ«دار البعث»، بلغت قيمته نحو 8 مليارات و490 مليون ليرة. 

وفي وقت سابق ذكرت هيئة الرقابة والتفتيش انها كشفت عن قضايا فساد أخرى في مؤسسات عامة مختلفة، من بينها المؤسسة السورية للطيران، شملت حالات اختلاس وتلاعب مالي، في سياق يعكس حجم التحديات المرتبطة بإرث الفساد، ويؤكد استمرار العمل الرقابي والقضائي لحماية المال العام ومحاسبة المتورطين