أكد عدد من القانونيين أهمية صياغة تشريعية دقيقة وواضحة كحجر أساس لبناء منظومة قانونية متماسكة في سوريا الجديدة، مشددين على أن وضوح النصوص وتوحيد منهجية صياغتها يشكلان ضمانة لحماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.

وأشار رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق محمد سليمان دحلا إلى أن المنظومة القانونية السليمة تمثل الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون، حيث تسهم التشريعات الواضحة في تسهيل حياة المواطنين وجذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة اعتماد أصول ومعايير واضحة للصياغة التشريعية لدعم جهود الإصلاح المؤسسي.

وأكد أمين سر فرع نقابة المحامين بدمشق ماجد السويداني أن النصوص القانونية السابقة كانت غامضة ومتناقضة، مما أدى إلى فوضى قانونية وزيادة النزاعات وضعف الثقة العامة بالجهات القضائية، داعياً إلى اعتماد مبادئ دستورية واضحة تؤدي إلى استقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات.

ورأت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس أن سوريا الجديدة أمام فرصة لإعادة تحديث القوانين الأساسية بما يعزز حقوق الإنسان ويطور البيئة الاستثمارية، ويسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي بعد سنوات من المعاناة.

وأكد المحامي محمد وسام زغلول أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية، خصوصاً في ظل وجود إرث كبير من القوانين القديمة، بهدف تنظيمها وتحديثها لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وجذب الاستثمارات وتأمين بيئة قانونية مستقرة.

ويذكر أنه عقدت مؤخراً دورة تدريبية نظمتها وزارة العدل ومجلس الدولة، استهدفت القانونيين والمنتخبين لمجلس الشعب، وقضاة ومحامين، بهدف التحضير للمرحلة التشريعية القادمة بما يشمل إقرار قوانين ناظمة لعمل الوزارات والجهات العامة، وتتماشى مع أحكام الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.