منذ سقوط نظام الأسد البائد في نهاية عام 2024 وحتى اليوم، تتواصل عودة السوريين الذين هُجروا أو نزحوا قسراً نتيجة سنوات القمع والدمار. ومع توالي بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باتت الأرقام تعكس اتجاهاً متزايداً نحو العودة، بما يؤشر إلى أن التغريبة السورية الطويلة بدأت تجد طريقها إلى الحل.

وتشير بيانات المفوضية إلى أن 779,473 لاجئاً عادوا إلى سوريا من الخارج منذ كانون الأول 2024، فيما شهد الداخل السوري عودة نحو مليون و694 ألف نازح إلى مناطقهم خلال الفترة ذاتها.

كما سجل الشهر الجاري عودة 776 فرداً من 318 أسرة عبر معبر جوسيه الحدودي مع لبنان، في وقت أعلنت إدارة الهجرة التركية أن أكثر من 411 ألف سوري عادوا بشكل آمن وطوعي منذ سقوط النظام البائد.

أما الأردن، فقد تجاوز عدد العائدين منه 133 ألف لاجئ حتى منتصف آب الحالي، بعد أن بدأت الإحصائيات بعودة نحو 49 ألفاً في آذار، لتتضاعف تدريجياً وتخترق حاجز الـ 100 ألف مع بداية الصيف.

وفي لبنان، سُجل نحو 11 ألف شخص ضمن خطة أممية أُطلقت في تموز الماضي وتستهدف إعادة 400 ألف سوري خلال هذا العام وتأتي العودة الحالية تأتي بعد أكثر من 14 عاماً من النزوح واللجوء، حيث وصلت أعداد المهجرين السوريين إلى الملايين بين عامي 2011 و2024.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، بلغ عدد النازحين داخلياً حتى نهاية عام 2024 نحو 7.4 ملايين، مقابل 6 ملايين لاجئ في دول الجوار وأوروبا وتصدرت تركيا قائمة الدول المستضيفة بـ 3.6 ملايين لاجئ عام 2020 قبل أن ينخفض العدد إلى نحو 2.7 مليون خلال السنوات الأخيرة.

وتزامناً مع جهود الحكومة السورية لتسهيل العودة، عبر فتح المعابر وتنسيق المبادرات الأممية، تحاول بعض الأطراف الإعلامية والسياسية التشويش على هذه الجهود ببث أخبار مضللة إلا أن تصريحات مفوضية اللاجئين وما تحمله من أرقام دقيقة تشكل رداً عملياً على محاولات التشكيك.

ولا تخفى التحديات الماثلة أمام عملية العودة، من دمار هائل في البنية التحتية وتكاليف إعادة إعمار بمئات مليارات الدولارات، إلى ظروف معيشية ضاغطة تشكل إرثاً ثقيلاً من سنوات الحرب لكن رغم ذلك، تتسارع الخطوات الحكومية بالشراكة مع المبادرات الدولية لتأمين عودة طوعية وآمنة، وفتح الطريق أمام السوريين ليكونوا جزءاً فاعلاً من عملية بناء سوريا الجديدة.

ويذكر أن وزير الخارجية والمغتربين "أسعد حسن الشيباني"، أكد قبل أيام أن سوريا تدخل مرحلة التعافي بخطوات عملية شملت استعادة الاستقرار وإعادة مؤسسات الدولة للعمل وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى إلى جانب عودة النازحين والمهجرين رسالة تعكس حرص الحكومة السورية على أن تكون عودة أبنائها مؤشراً على نهاية مرحلة الحرب وبداية عهد جديد قوامه الاستقرار والتنمية.