تفاقمت معاناة عمال المياومة في سوريا جراء الحرب، التي فرضت ظروفاً قاسية أضافت أعباءً جديدة إلى تحدياتهم الأساسية. فقد شهدوا النزوح، ارتفاع أسعار الاحتياجات والمستلزمات بمختلف أنواعها، وتدهور قيمة العملة السورية، مما جعل الأجور والرواتب غير كافية لتلبية متطلبات الحياة اليومية.

أسباب اللجوء إلى العمل المياوم
اضطر آلاف الأشخاص في سوريا إلى العمل المياوم لأسباب متنوعة، تختلف باختلاف ظروفهم الشخصية. منهم من لم يجد فرصة عمل تتناسب مع خبراته أو مؤهلاته، ومنهم من يفتقر إلى شهادة تعليمية أو جامعية. كما أن الحاجة الماسة للمال، الفقر، والظروف العائلية والشخصية القاسية تدفع الكثيرين لخوض هذا النوع من العمل.

تنوع فئات عمال المياومة
يضمُّ ميدان العمل المياوم أشخاصاً من فئات عمرية وخلفيات مختلفة، بما في ذلك المتعلمون وغير المتعلمين. حتى الموظفون الذين لا تكفي رواتبهم لتغطية احتياجاتهم اليومية يلجأون إلى العمل المياوم كوسيلة لتحسين دخلهم المالي، مما يعكس تنوع الشرائح التي تعتمد على هذا النوع من العمل.

طبيعة العمل المياوم وتحدياته
يتميز العمل المياوم بأجور يومية أو أسبوعية أو شهرية، حسب الاتفاق مع صاحب العمل، لكنها غالباً ما تكون زهيدة مقارنة بالجهد المبذول وساعات العمل الطويلة. وتتنوع الأعمال المتاحة في هذا المجال، مثل النجارة، الخياطة، العمل في المحلات التجارية، المطاعم، البناء، الزراعة الموسمية، البيع المتجول، ونقل البضائع. غير أن هذا العمل في أغلب الأحيان يفتقر إلى عقود رسمية تحمي حقوق العمال.

غياب الحقوق الأساسية
ويعاني عمال المياومة من غياب حقوقهم الأساسية، مثل الإجازات المأجورة، التعويضات الصحية، معاشات التقاعد، وعطلات الأعياد والمناسبات الخاصة كالزواج، وهي حقوق يتمتع بها العاملون في القطاع الحكومي والمنظمات المحلية والدولية. كما يتحمل المياومون نفقات التنقل من وإلى العمل من جيوبهم الخاصة وإن كانوا يأتون من أماكن بعيدة.

 الخوف من فقدان العمل
ويعيش عمال المياومة في حالة دائمة من القلق والخوف من الانقطاع المفاجئ عن العمل، سواء بسبب مشكلة صحية، ظرف شخصي وعائلي، أو طارئ. هذا الانقطاع يعني توقف الدخل الوحيد للكثيرين، مما يعمق مشكلاتهم الاقتصادية. كما أنهم معرضون للطرد المفاجئ دون سابق إنذار أو تعويض.

آمال في التغيير
بعد سقوط نظام بشار الأسد، يتطلع عمال المياومة إلى تحسين أوضاعهم في ظل الحكومة الجديدة. يأملون في سن قوانين عادلة تحمي حقوقهم الأساسية، وتوفر أجوراً وظروف عمل تتناسب مع أوضاعهم الشخصية والمهنية، بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستغلال.