ناقش وزير العدل السوري، مظهر الويس، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، والوفد المرافق لها، سبل توسيع التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا.

وخلال اللقاء الذي عُقد اليوم في مقر الوزارة بدمشق، شدد الوزير الويس على أن ترسيخ الاستقرار في البلاد يمرّ عبر مسار عدالة انتقالية شاملة تُعطي الأولوية لجبر الضرر وتوثيق الانتهاكات، مؤكداً التزام الحكومة السورية بالوقوف إلى جانب الضحايا، وضمان محاسبة منتهكي الحقوق، ودعم آليات الوصول إلى الحقيقة.

وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية الفاعلة في ميدان حقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، بما يسهم في بناء منظومة قضائية فاعلة، ويعزز مناخ المصالحة المجتمعية وترسيخ دولة القانون.

وتأتي هذه المباحثات ضمن جهود وزارة العدل السورية لتطوير علاقاتها مع المؤسسات الحقوقية الدولية وتفعيل دورها في دعم جهود الإصلاح القانوني، وتوفير بيئة قانونية قائمة على الشفافية والعدالة.

يُذكر أن منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، تأسست عام 1961، وتُعد من أبرز المنظمات غير الحكومية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، وتعزيز الحريات الأساسية في العالم.