كشف فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشرته صحيفة الثورة السورية، عن استخدام إيران منهجية ممنهجة فيما يعرف بـ"دبلوماسية الرهائن"، مستغلة ثغرات القانون الدولي وغياب آليات إنفاذ فعّالة، لابتزاز حكومات أجنبية وتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية.

وقال عبد الغني إن ظاهرة احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية بصورة تعسفية، بهدف انتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية، تشكّل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه النظام القانوني الدولي المعاصر، مشيراً إلى أن إيران تمارس هذا السلوك بشكل ممنهج منذ عقود، عبر استهداف أفراد محددين واستخدام القضاء كغطاء قانوني زائف.

وأوضح أن طهران تعتمد على تلفيق تهم أمنية وتقديم المعتقلين أمام محاكم غير مستقلة، بهدف تأخير الاستجابات الدولية، واستخدام ظروف الاحتجاز كأداة ضغط تفاوضي، لافتاً إلى أن الضحايا يُحرمون غالباً من التمثيل القانوني ومن المساعدة القنصلية، ويواجهون خطر التعذيب وسوء المعاملة.

وأكد عبد الغني أن هذا النهج قدّم مكاسب تفاوضية لإيران، مقابل تكلفة reputational reputation محدودة، ما جعل من الردع أمراً معقداً ومحدود الفاعلية.

وفيما يخص الجانب القانوني، أوضح عبد الغني أن التعامل مع هذه الظاهرة يعاني من فجوات تشريعية وتنفيذية، خاصة في ظل لجوء بعض الدول -ومنها إيران- إلى التحفظات القانونية التي تعيق إحالة القضايا إلى الهيئات القضائية الدولية. كما أشار إلى أن كثيراً من القواعد القانونية القائمة تُستخدم حالياً كمعايير أخلاقية أكثر من كونها أدوات تنفيذية قادرة على فرض المحاسبة.

وفي هذا السياق، شدد عبد الغني على أهمية إطلاق مقاربات متعددة المسارات، تشمل إعلان كندا لمواجهة الاحتجاز التعسفي، وتفعيل هيئة دولية مستقلة أُنشئت عام 2024 لتحليل الثغرات القانونية، بالإضافة إلى استخدام العقوبات الفردية والتنسيق الدبلوماسي الدولي لدعم حقوق الضحايا.

وختم عبد الغني مقاله بالدعوة إلى التمسك بموقف مبدئي يربط أي تطبيع دبلوماسي مع الدول التي تمارس دبلوماسية الرهائن بإحداث تغييرات ملموسة في السلوك السياسي والقانوني، بما يضمن احترام القانون الدولي وكرامة الإنسان.