أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أن الحوار مع الحكومة السورية لم يتوقف، مؤكداً أن الاتفاقية الموقعة مع الرئيس أحمد الشرع لا تتضمن تاريخاً لانتهائها، ما يعكس التزام الطرفين بمواصلة العمل على إيجاد حلول مستدامة للمسائل العالقة.

كلمة عبر الفيديو من الطبقة
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبدي عبر تقنية الفيديو ضمن اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، بحضور وجهاء عشائر وشخصيات من المجتمع المدني، حيث جدّد تمسكه برؤية سياسية لسوريا تعتمد على اللامركزية وتقاسم السلطة كمنهج للحكم المستقبلي.

الاتفاق مستمر ومجالات التفاوض مفتوحة
فنّد عبدي المزاعم التي تحدثت عن انتهاء الاتفاقية المبرمة في آذار الماضي، موضحاً أن وقف إطلاق النار ليس مرتبطاً بأي جدول زمني، ومشيراً إلى أن المفاوضات مع دمشق مستمرة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التركيز على ملفات جوهرية تشمل الأمن، المعابر، وتوزيع الثروات بشكل عادل بين السوريين.

ملف المهجرين والتفاهمات المبدئية مع دمشق
تطرق عبدي إلى قضية المهجرين من مناطق عفرين وسري كانيه وتل أبيض، كاشفاً عن وجود تفاهمات أولية مع دمشق بهذا الخصوص، إلا أن تنفيذها ما زال معلقاً بسبب الحاجة إلى "ضمانات حقيقية" تضمن عودة آمنة وكريمة لهؤلاء المدنيين إلى ديارهم.

وحذّر عبدي من إجراءات استهدفت موظفي الإدارة الذاتية، واصفاً إياها بأنها تصعيدية وتتعارض مع بنود اتفاقية آذار، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام مبدأ الشراكة السياسية والإدارية الذي تُبنى عليه الاتفاقية، ومؤكداً أن انهيار المفاوضات "ليس خياراً مطروحاً"، لأن فشلها سيلقي بتبعاته على جميع أبناء الشعب السوري.

نفي رسمي للتوصل إلى اتفاق دمج بين الحكومة السورية و"قسد"
نفت مصادر حكومية سورية ما تم تداوله في عدد من منصات إعلامية محلية حول وجود اتفاق وشيك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى وقائع دقيقة.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية كانت قد تلقت مؤخراً ردّاً من "قسد" على مقترح قدمته وزارة الدفاع، إلا أن هذا الرد ما يزال قيد الدراسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتصالات بين الطرفين متوقفة حالياً مع احتمال عقد لقاءات لاحقة "إذا ما توفرت الظروف المناسبة".

وشدّد المصدر على أن الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها حول دمج نحو 90 ألف عنصر من "قسد" و"الأسايش" ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية غير صحيحة، واصفاً ما يُنشر بأنه أقرب إلى التمنيات منه إلى الحقائق.

وفي السياق ذاته، أكد معاون وزير الإعلام السوري عبد الله الموسى، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود تفاهمات جديدة بشأن الاندماج بين الطرفين، لافتاً إلى أن دمشق ترى مماطلة من جانب "قسد" في تنفيذ ما يعرف بـ"اتفاق مارس"، وأن الحكومة السورية تترك المجال للحوار قبل أي تصعيد محتمل

كما دعا المصدر الحكومي وسائل الإعلام إلى عدم التداول بمعلومات غير موثوقة، واعتماد الجهات الرسمية مصدراً وحيداً للأخبار المتعلقة بمسار الحوار.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت كانت فيه وسائل إعلام محلية ودولية قد نشرت تقارير تحدثت عن اتفاق عسكري مرتقب برعاية أميركية قبل نهاية العام، يشمل دمج تشكيلات عسكرية لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السورية، وهي معلومات نفتها دمشق بشكل قاطع.

وفي المقابل، نقلت بعض القنوات تصريحات لقائد "قسد" مظلوم عبدي أشار فيها إلى وجود تفاهم مبدئي حول دمج القوى العسكرية، معتبراً أن بعض الملفات الدستورية والسياسية ما تزال قيد النقاش، ومؤكداً تمسك "قسد" برؤية "لا مركزية" لإدارة شمال شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع، في 10 آذار/ مارس 2025، اتفاقاً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.