أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع سوريا على برنامج تعاون مكثّف خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام زيارة فريق من موظفي الصندوق إلى دمشق بين 10 و13 تشرين الثاني الجاري، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة أولويات الإصلاح وبناء القدرات.

وأوضح الصندوق في بيان اليوم أن الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات واضحة على التعافي، مشيراً إلى أن السلطات تمكنت من اعتماد سياسة مالية ونقدية متشددة رغم القيود الكبيرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأشار إلى أن الدعم الفني المزمع تقديمه سيشمل تحسين الإحصاءات الاقتصادية، بما يمهّد لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.

وقال رئيس الفريق الزائر رون فان رودن إن مؤشرات التعافي تعكس تحسّن ثقة المستهلكين والمستثمرين بالتوازي مع إعادة اندماج سوريا التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي عقب رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المناقشات المالية ركزت على إعداد موازنة عام 2026، التي تستهدف توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، وخاصة دعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، على أن تستند إلى تقديرات واقعية للإيرادات والتمويل.

وبيّن رودن أن الصندوق سيقدم دعماً فنياً واسعاً لتحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، إضافة إلى تطوير استراتيجية لمعالجة الديون المتراكمة وتعزيز إدارة الدين العام.

وشدد على ضرورة أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطاً وتنافسياً وسهل التطبيق، وأن تتجنب الإصلاحات الضريبية أي إعفاءات تتيح فرص التهرب.

كما أوضح أن التعاون سيشمل مساعدة الجهات الحكومية في صياغة تشريعات وتنظيمات جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والمصارف، لضمان قدرة النظام المالي على تقديم خدمات آمنة وفعالة واستعادة دوره في الوساطة المالية ودعم التعافي. كما سيُقدم الصندوق دعماً فنياً لإعادة بناء القدرات داخل البنك المركزي السوري لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على القطاع المالي بفاعلية.

وأكدت بعثة الصندوق التزامها بمساندة سوريا في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي رافقت اجتماعاتها مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد بحث قبل أيام في واشنطن مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي آفاق التعاون بين الجانبين لدعم التنمية الاقتصادية، فيما عقد وزير المالية وحاكم المصرف المركزي الشهر الماضي اجتماعاً موسعاً مع دائرة شؤون المالية العامة في الصندوق، على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية