سجّل التبادل التجاري بين الأردن وسوريا قفزة لافتة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405% لتصل إلى 106 ملايين دينار، مقارنة بـ21 مليون دينار فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا النمو غير المسبوق يعكس تحسناً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية الأردنية داخل السوق السورية. كما ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 76.9% لتبلغ 46 مليون دينار.

تتركز الصادرات الأردنية نحو سوريا في الصناعات الإنشائية مثل الإسمنت والحديد والرخام، إضافة إلى المعدات الكهربائية والمنتجات الغذائية والزراعية. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة عامة في الصادرات والواردات الأردنية خلال العام الجاري.

قبل اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، كان حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 800 مليون دينار سنوياً، لكنه تراجع تدريجياً ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020 بعد دخول "قانون قيصر" حيّز التنفيذ، ما أدى إلى خنق العلاقات الاقتصادية بشكل كبير.

الطفرة الأخيرة جاءت بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين عن إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بشكل رسمي من مدونة القوانين الفيدرالية، تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو/حزيران 2025.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن قرار رفع العقوبات خلال زيارته الرياض في مايو الماضي ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفاً الخطوة بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في سوريا.

وبذلك يشكل الارتفاع الحاد في التبادل التجاري بين الأردن وسوريا مؤشراً عملياً على بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، في ظل انفتاح إقليمي ودولي على دعم الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة.