كشفت الحكومة السويسرية، في تصريح لـ "أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية"، عن وجود أصول سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقال متحدث باسم الأمانة السويسرية، إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو أيار 2011، ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

ولفتت إلى أن "سويسرا" أضافت هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث إن "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات"، وفق وكالة "رويترز".

وأوضحت صحيفة "نويا تسورشر تسايتونج" أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وسبق أن قال "محمد البشير" رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية، ولفت إلى بدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا.

وأكد أن حكومته ستضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وأن الهدف هو إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين، موضحاً أن مدة بقاء الحكومة في السلطة حتى مارس 2025 فقط.

وأوضح أن الحكومة ورثت من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية مالياً، وقال "لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئا ولا عملة أجنبية لدينا"، مؤكداً أن التحدي هائل ومع ذلك يمكن تحسين الوضع والأمر سيأخذ وقتا ولكننا سننجح.

وكانت قالت مصادر في الإدارة السياسية لـ "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، إن الحكومة السورية الانتقالية برئاسة "محمد البشير"، تسلمت السلطة رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي حتى لحظة نشر الخبر.

وذكرت المصادر أن حكومة "محمد البشير" ستتولى مهمة تصريف أعمال المرحلة الانتقالية ومدتها 3 أشهر، على أن يتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الارهاب،  ومن ثم النظر بحالة الجيش الحالي والبحث في إعادة ترتيب أوضاعه.

ولفتت إلى أن أولويات الحكومة الانتقالية هي ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس للسلطة، على أن تهيئ الأجواء لحكومة دائمة لاحقاً، في وقت تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة الانتقالية، ولفتت إلى أن وزراء حكومة الإنقاذ سيواصلون أعمالهم في حكومة تصريف الأعمال.

وتترقب الدول الغربية بدقة متناهية، السياسة التي سينتهجها "الجولاني" في المرحلة القادمة، والتي ألمح في كلمة له خلال زيارته الأولى إلى مدينة حلب، إلى وجود مخطط لحل "هيئة تحرير الشام"،  وييبدو أن المشهد العسكري سيأخذ منحى جديد يتوافق مع المتطلبات التي تقتضيها الثورة، بوجود كيان واحد جامع لكل المكونات العسكرية، ضمن حوكمة ما، بعيداً عن التسميات العسكرية.