رحبت الجمهورية العربية السورية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارًا يقضي بـ"التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا"، في خطوة اعتبرتها دمشق تحولًا مفصليًا يؤكد التزامها بالمعايير الدولية ويطوي صفحة من إرث الحرب ومرحلة النظام السابق.

وجاء القرار خلال الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، بعد نقاشات موسعة، بمبادرة سورية ورعاية مشتركة من 53 دولة، من بينها قطر التي تمثل مصالح سوريا في المنظمة، وأُقر القرار بالتوافق بين جميع الأعضاء، في مؤشر على تنامي الثقة الدولية تجاه الحكومة السورية الجديدة وسياستها القائمة على الشفافية والانفتاح.

مضمون القرار: طي صفحة الماضي وبدء التعاون التقني
ينص القرار على تعديل تسمية برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا ليصبح "إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد"، في دلالة رمزية على إغلاق ملف النظام السابق بشكل نهائي، كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى مساندة سوريا في التعامل مع هذا الإرث الفني واللوجستي وتقديم الدعم التقني الكامل لفِرق التفتيش التابعة للمنظمة لمواصلة التحقيق وجمع الأدلة، بما يعزز جهود المساءلة والشفافية.

ويمنح القرار الحكومة السورية والمنظمة الدولية المرونة اللازمة للتعامل مع أي بقايا محتملة للأسلحة الكيميائية بما يتناسب مع الواقع والإمكانات المتاحة، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تخليص سوريا والعالم من هذه الأسلحة نهائياً.

اعتراف بالجهود السورية والقطرية
وثمّن المجلس التنفيذي الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية لتسهيل عمل لجان التفتيش الدولية وتوفير المعلومات المتعلقة بالمواقع القديمة، كما أشاد القرار بـ الدور البنّاء لبعثة دولة قطر، التي قادت مساعي التوافق داخل المجلس التنفيذي، مؤكداً أن التعاون السوري–القطري أسهم في بناء مناخ من الثقة المتبادلة داخل المنظمة بعد أكثر من عقد من التوتر والقطيعة.

وقال الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، الدكتور محمد كروب، في كلمته أمام المجلس، إن هذا القرار يمثل انتصارًا لمبدأ العدالة والشفافية، وتأكيدًا على التزام دمشق بعدم تكرار أخطاء الماضي، مشيراً إلى أن سوريا ستواصل تعاونها الكامل مع المنظمة لتجاوز التحديات وتعزيز العمل الدولي المشترك.

تمهيد لرفع القيود واستعادة الحقوق
كما يشجع القرار الدول الأعضاء على دعم مراجعة القرار الصادر عام 2021، الذي كان قد علّق بعض حقوق سوريا في المنظمة، وذلك خلال مؤتمر الدول الأطراف المقرر عقده في نوفمبر المقبل، تمهيدًا لإعادة تفعيل عضوية دمشق الكاملة وإغلاق الملف الكيميائي نهائياً.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمهد لعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي كشريك مسؤول في المنظومة الدولية، ويعزز موقعها الدبلوماسي في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في ظل تعاونها المتزايد مع المنظمات الأممية ومبادراتها الأخيرة في مجالات نزع السلاح الإنساني والإغاثة.

رسالة واضحة: سوريا تفتح صفحة جديدة
يعد هذا القرار، بحسب محللين دوليين، أول اعتراف أممي صريح بالتغيير المؤسسي والسياسي في دمشق بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي، ويعكس تحولاً تدريجياً من مرحلة الاتهام والعزلة إلى مرحلة الشراكة والاحترام المتبادل، كما أنه يؤسس لمرحلة تعاون تقني ودبلوماسي أوسع بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يضمن طي أحد أكثر الملفات تعقيدًا في التاريخ السوري الحديث.