تستعد سوريا لخوض تجربة مفصلية في تاريخها، تتمثل في إجراء أول انتخابات لمجلس الشعب بعد سقوط نظام الأسد الذي هيمن على الحياة السياسية والتشريعية لأكثر من نصف قرن، فالمجلس الذي كان أداة بيد عائلة الأسد وحزب البعث فقد طيلة 54 عاماً أي دور تمثيلي حقيقي للشعب، ليتحوّل اليوم إلى ساحة انتخابية مفتوحة أمام السوريين لأول مرة.

ويترقب الشارع السوري هذه المحطة التاريخية باعتبارها خطوة فارقة نحو انتقال القرار السياسي من سلطة مطلقة إلى صناديق الاقتراع، بحيث يصبح مجلس الشعب القادم أول سلطة تشريعية منتخبة تعكس إرادة السوريين، وتشارك في صناعة القرار وتلبية احتياجات من انتخبها.

 لجنة عليا للإشراف على الانتخابات
تأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الرئيس أحمد الشرع اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بتاريخ 13 حزيران/يونيو الماضي، حيث تولت اللجنة مسؤولية وضع الأطر القانونية والتنظيمية، وتشكيل لجان فرعية لتحديد آلية الترشح والإشراف على العملية الانتخابية.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا، الدكتور نوار نجمة، في حديث لموقع "الجزيرة نت" أن الانتخابات ستتم وفق آليات جديدة تضمن مشاركة أوسع وأكثر عدلاً، حيث تبدأ العملية من اختيار الهيئات الناخبة على مستوى المناطق، ليكون لكل عضو الحق في الترشح والتصويت لاختيار ممثلي الشعب.

آليات انتخابية وتحديات قائمة
وبيّن نجمة أن اعتماد نظام الهيئات الناخبة بدلاً من الانتخابات المباشرة يعود إلى عقبات لوجستية وديمغرافية، أبرزها: نزوح ملايين السوريين، فقدان الأوراق الثبوتية، وعدم انتظام العناوين السكنية، إضافة إلى حجم الدمار الذي طال مدناً وبلدات كاملة.

وأشار إلى أن هذه التحديات تجعل من الانتخابات المباشرة أمراً شبه مستحيل في الظروف الراهنة، ما استدعى اعتماد صيغة انتخابية بديلة تراعي الواقع الحالي وتضمن مشاركة شرائح أوسع من المجتمع.

غياب الأحزاب والترشح الفردي
وحول إمكانية مشاركة الأحزاب، أوضح نجمة أن سوريا لم تُقر بعد قوانين تنظم العمل الحزبي بعد سقوط النظام البائد، ما يجعل الانتخابات قائمة على الترشيحات الفردية فقط.

دور الرئيس وتوازن التمثيل
وحول آلية التمثيل، أشار نجمة إلى أن ثلثي أعضاء المجلس سيتم انتخابهم عبر الهيئات الناخبة، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، استناداً إلى نتائج الانتخاب، لضمان التوازن ومعالجة أي نقص في التمثيل سواء على صعيد المرأة أو الفعاليات المجتمعية.

خطوات ما بعد الانتخابات
بعد إعلان النتائج النهائية، سيدعى المجلس لعقد جلسته الأولى، حيث يؤدي الأعضاء القسم، ويتم انتخاب مكتب المجلس، على أن يلقي الرئيس الشرع كلمة يحدد فيها ملامح المرحلة التشريعية الجديدة.

كما حددت اللجنة العليا آليات واضحة للطعن والاعتراض على الترشيحات، مع مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام، وألزمت اللجان الفرعية بمراقبة الحملات الانتخابية بدقة، ومنع أي ضغوط مالية أو شخصية على أعضاء الهيئات الناخبة.

محطة فارقة في مسار التحول السياسي
يرى مراقبون أن هذه الانتخابات تمثل محطة سياسية فارقة في مسار التحول السوري، إذ تُعد التجربة الأولى التي يخوضها الشعب بعد عقود من الاستبداد، وسط آمال واسعة بأن تشكل بداية لعملية تشريعية جديدة أكثر تمثيلاً، تمهّد لإقرار دستور دائم وانتخابات عامة مستقبلية.