قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 222 مدنياً قد قتلوا في سوريا في شباط/ فبراير 2025، بينهم 17 طفلاً و37 سيدة، و9 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع مجزرتين جراء انفجار السيارات المفخخة والذي تسبب بمقتل 25 مدنياً، بينهم 2 طفل و21 سيدة.

لفت التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو الألغام التي زرعتها قوات الأسد سابقاً، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.

وثق التقرير مقتل 222 مدنياً في شباط/ فبراير 2025، منهم 13 مدنياً على يد قوات الأمن العام، و5 مدنيين بينهم 1 طفل و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما وثقنا مقتل 1 مدني على يد الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 203 مدنيين، بينهم 16 طفلاً و35 سيدة على يد جهات أخرى.

أوضح التقرير أنَّ محافظة حلب سجلت أعلى نسبة من الضحايا حيث بلغت 23 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تلتها محافظة حماة بنسبة تقارب 16 % جميع ضحاياها قتلوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 15 %.

كما وثَّق التقرير مقتل 9 أشخاص تحت التعذيب، 7 منهم على يد قوات الأمن العام، و1 على يد الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، وتم توثيق مقتل 1 سيدة من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى، وسجل التقرير وقوع 4 مجازر في شباط/ فبراير 2025 على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط/ فبراير 2025، ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 3 حوادث منها على يد قوات سوريا الديمقراطية، و7 حوادث على يد جهات أخرى، منها 3 على يد الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
- الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تُشير الأدلة التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.

- الألغام الأرضية: قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها. هذا يُظهر الاستهتار بأرواح المدنيين، وخصوصاً الأطفال.

- القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.

- التفجيرات عن بُعد: إنَّ استخدام التفجيرات عن بُعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يُظهر نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27، 31، 32).

- لم تراعِ القوات التركية خلال هجماتها على مراكز قوات سوريا الديمقراطية مبدأ التناسب في القانون الدولي مما خلَّف وقوع ضحايا مدنيين، كما أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.

-  التقاعس عن توفير الحماية للمدنيين:
أظهرت جميع أطراف النزاع في سوريا تقاعساً ممنهجاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. يشكل ذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة القاعدة 87 من القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي التي تُلزم بحماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العسكرية، وبشكل خاص النساء والأطفال.

التوصيات:
قدم التقرير توصيات إلى الحكومة السورية الجديدة، بأنه يجب أن تقوم بالتعاون مع الآليات الدولية من خلال إصدار دعوات رسمية للآليات الأممية والدولية المستقلة مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، والصليب الأحمر الدولي. 

كما يجب تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم. من الضروري أيضًا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون ومنع العبث بها، مع وضع علامات واضحة على المواقع المهمة لضمان استخدامها كأدلة قانونية في المستقبل. 

ووفق التقرير، يتعين على الحكومة السورية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحديد مصير المفقودين وتسهيل الوصول إلى مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم وضمان لم شملهم بعائلاتهم. إنشاء نظام وطني لتتبع أوضاع المعتقلين والمفرج عنهم وإعادة تأهيلهم أمر حيوي في هذه المرحلة.

على المستوى القضائي، يجب جمع الأدلة المرتبطة بالانتهاكات، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي، ويجب تبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية التي تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتعويض الضحايا وضمان الشفافية والمصداقية. 

في سياق الحماية، يجب تأمين الحماية للمدنيين والأقليات وضمان حقوقهم الأساسية في العيش بأمان، مع إعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب وتوفير التمويل اللازم والتوعية بالمخاطر.

من المهم أيضًا بناء هيكلية شاملة للحوكمة تمثل جميع قطاعات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات، وتحسين الخدمات الأساسية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، خاصة ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، مع إصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقدمت الشبكة توصيات إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، مؤكدة ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في الجرائم، والضغط على الحكومة الروسية لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته. 

وضرورة تجميد الأصول المالية للنظام السابق والمقربين منه وتخصيصها لدعم العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية. كذلك، ينبغي مطالبة وكالات الأمم المتحدة بتكثيف المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة، بما في ذلك الغذاء والدواء، في مخيمات النازحين داخلياً وضمان وصولها إلى الشمال الشرقي لسوريا.

وقالت إنه يتعين على المجتمع الدولي تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة للحد من المخاطر طويلة الأمد وضمان بيئة آمنة للمدنيين. كما يجب تقديم الدعم اللازم لتعزيز جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) لتحديد هوية المفقودين ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية.

وأوصت الشكبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأنه ينبغي تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير، وتسليط الضوء على استمرار القتل والانتهاكات في سوريا. كما يجب فتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف وفقًا للمسؤولية الفردية، مع نشر أسمائهم لفضحهم دوليًا وإيقاف التعامل معهم سياسياً واقتصادياً.

إلى قوات سوريا الديمقراطية، يجب تشكيل لجنة تحقيق داخلية في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات ومحاسبة المتورطين، بالإضافة إلى الامتناع عن التمركز العسكري في مناطق المدنيين بما يهدد حياتهم. وأيضًا، يجب تقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها القوات في المناطق المدنية. وفيما يتعلق بالفصائل المسلحة الأخرى، من المهم فتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، حماية المدنيين، ومحاسبة المتورطين، بالإضافة إلى تقديم خرائط لمواقع الألغام.

إلى المنظمات الإنسانية، يجب وضع خطط عاجلة لتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا، خاصة الأرامل والأيتام، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لإزالة الألغام بالتزامن مع العمليات الإغاثية. من المهم أيضًا تزويد المنشآت الحيوية مثل المنشآت الطبية والمدارس بسيارات إسعاف تحمل علامات واضحة لسهولة التعرف عليها.