رحّب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، بقرار وزارة التجارة الأميركية رفع القيود المفروضة على الصادرات إلى سوريا، معتبراً أن الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً سيساعد على تحديث قطاع الطيران والبنية التحتية للمطارات بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وقال الحصري إن القرار الجديد من شأنه تسهيل وصول التكنولوجيا والقطع المدنية إلى سوريا، موضحاً أن ذلك يشمل تحديث الأساطيل الجوية عبر استيراد قطع الغيار المدنية بمرونة أكبر، وتطوير أنظمة الملاحة والاتصالات باستخدام أحدث البرمجيات، وأكد أن هذه الإجراءات تمهد لأجواء أكثر أماناً وحداثة، وتعزز ثقة الشركاء الدوليين بقطاع الطيران السوري.

القرار الأميركي لاقى أيضاً ترحيباً من وزير المالية محمد يسر برنية، الذي اعتبره نقطة تحول مهمة ستنعكس إيجاباً على القطاعين المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية بشكل عام، وأوضح أن أولى الخطوات جاءت عبر وزارة الخزانة الأميركية التي أنهت العقوبات المفروضة منذ عام 2004، في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية عن سوريا في حزيران/يونيو الماضي، وإلغاء خمسة أوامر تنفيذية شكلت أساس برنامج العقوبات.

وأضاف أن الخطوة الثانية جاءت برفع وزارة التجارة القيود عن الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المدني، مع تسريع وتبسيط إجراءات التراخيص، في حين تبقى الاستثناءات قائمة على المواد ذات الطابع العسكري أو الأمني.

وبحسب برنية، فإن فتح المجال أمام وصول التكنولوجيا الأميركية سيكون له أثر واسع على الصناعات والبرمجيات في سوريا، وسيساعد القطاع المصرفي على الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة. 

وأشار إلى أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية أقر قاعدة تنظيمية جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية، بما يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية وتقنية تساعد دمشق في تجاوز آثار العقوبات الطويلة.

في السياق نفسه، أوضح رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد غانم، أن المكتب أصدر ترخيصاً جديداً تحت مسمى "سوريا للسلام والازدهار"، يتيح تصدير وإعادة تصدير المواد التي كانت محظورة سابقاً، مع توسيع الإعفاءات لتشمل قطاعات الاتصالات والطيران والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا غير المقيّدة.

وأكد غانم أن السياسة الجديدة تعتمد نهجاً أكثر مرونة، حيث ستُمنح موافقات مسبقة للطلبات التجارية والمدنية، بينما تخضع الطلبات الأخرى للدراسة حالة بحالة، مع إلغاء قاعدة "الرفض شبه التلقائي".

في المقابل، شدد على أن الحظر ما زال قائماً على الإرهابي الفار بشار الأسد وأنصاره، إضافة إلى تنظيم "داعش" والجماعات المصنفة إرهابية، كما أن بعض الصادرات الحساسة ستتطلب إخطاراً مسبقاً للكونغرس.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلغاء لوائح العقوبات السورية بالكامل من "قانون اللوائح الفدرالية"، تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم (14312) الصادر عن الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025 تحت عنوان "إلغاء العقوبات على سوريا"، وأكد المكتب أن التعديلات ستدخل حيّز التنفيذ رسمياً في 26 آب/أغسطس 2025، لتطوي صفحة استمرت 21 عاماً من العقوبات التي طالت قطاعات حيوية في البلاد.