شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السورية استقراراً نسبياً مع تسجيل فروقات طفيفة بين المحافظات، حيث بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 11,470 ليرة سورية للشراء و11,520 ليرة للمبيع.

بينما سجلت محافظة الحسكة سعراً أعلى نسبياً بلغ 11,600 ليرة للشراء و11,650 للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بقي عند مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع، مما يعكس استمرار الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.

وفي سوق الذهب، استمر الارتفاع في الأسعار متأثراً بمستويات سعر الصرف والسوق العالمية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,340,000 ليرة سورية، أي ما يعادل 118 دولاراً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 1,116,000 ليرة سورية بما يعادل 101 دولار.

وبلغت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً 10,800,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراطاً 11,300,000 ليرة.

أما الأونصة الذهبية العالمية فقد استقرت عند 4,135.29 دولار، وهو ما يعادل محلياً 47,600,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

أما على صعيد سوق الأوراق المالية، فقد شهدت بورصة دمشق نشاطاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم، حيث بلغ إجمالي حجم التداول 1,283,969 سهماً موزعة على 327 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 7.04 مليار ليرة سورية، منها نحو 5.12 مليار ليرة تمت عبر ثلاث صفقات ضخمة.

وتراجع مؤشر DWX بمقدار 1,336.83 نقطة ليغلق عند مستوى 152,522.87 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.87%، كما تراجع مؤشر DLX بنسبة 2.70% ليصل إلى 18,792.07 نقطة، في حين فقد مؤشر DIX نحو 18.31 نقطة من قيمته مغلقاً عند 2,591.43 نقطة بانخفاض قدره 0.70%.

واستحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من التداولات مسجلاً 285 صفقة بقيمة تجاوزت 6.92 مليار ليرة سورية، تلاه القطاع الصناعي بقيمة 116.26 مليون ليرة عبر 30 صفقة، ثم قطاع الخدمات بقيمة 7.89 مليون ليرة عبر 11 صفقة، وقطاع التأمين الذي سجل صفقة واحدة بقيمة 320 ألف ليرة، بينما لم تسجل أي تداولات في قطاع الاتصالات أو السندات الحكومية.

وقد برز سهم شركة إسمنت البادية بين أكبر الرابحين في الجلسة، في حين تصدرت أسهم بنك الشرق والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك البركة – سورية وبنك قطر الوطني قائمة الخاسرين.

من جهة أخرى، أعلن وزير المالية السوري يسر برنية عن خطة استراتيجية شاملة لإصلاح المصرف الصناعي وتطوير أدائه، مؤكداً أن الإصلاح المصرفي يمثل أولوية للحكومة في المرحلة الراهنة.

وتتضمن الخطة تسريع عملية التحول الرقمي لتقديم خدمات مصرفية عصرية، إضافة إلى إطلاق حزمة من التسهيلات المالية المخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تشمل المبادرة تقديم إعفاءات ضريبية خاصة للمنشآت الصناعية المتضررة بهدف تشجيعها على العودة للإنتاج، مع التشديد على ضرورة رفع جودة الخدمات المصرفية وتحسين استجابة الفروع لشكاوى العملاء وتعزيز مبادئ الحوكمة والاستقلالية في عمل المصارف الحكومية.

وفي سياق آخر، أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عبر مدير العلاقات مازن علوش أن جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين والتجار والمسافرين مجانية بالكامل، باستثناء الرسوم الرسمية المعتمدة التي تسدد حصراً عبر الحسابات البنكية أو أمين الصندوق وفق إيصالات رسمية.

وشدد على أن تقديم أي مبالغ مالية أو هدايا لأي موظف تحت أي مسمى يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها الموظف والوسيط وصاحب العلاقة، داعياً إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات من خلال مكاتب الشكاوى أو الجهات الرقابية المختصة.

ويأتي هذا المشهد الاقتصادي في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تذبذباً مستمراً في أسعار الصرف وتحديات في الاستقرار المالي، في ظل جهود حكومية واضحة لإصلاح القطاع المصرفي وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تعزيز الشفافية وتطوير البنية الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الاقتصادية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.