كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن سوريا وفرنسا قدمتا طلبًا رسميًا إلى الحكومة اللبنانية لتوقيف مدير المخابرات الجوية السابق جميل الحسن، الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات الأمنية المتهمة بارتكاب جرائم واسعة خلال فترة حكم النظام البائد، وخصوصًا في السنوات التي أعقبت اندلاع الثورة السورية عام 2011. 

ووفق الصحيفة، فإن باريس ودمشق تعتبران توقيف الحسن خطوة ضرورية في مسار العدالة، لا سيما أنه مدان غيابياً في فرنسا بجرائم ضد الإنسانية ومطلوب بموجب مذكرة توقيف ألمانية، كما يلاحقه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بتهم تتعلق باختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي لبناني قوله إن السلطات في بيروت لا تمتلك معلومات مؤكدة حول موقع الحسن منذ فراره من سوريا عقب سقوط النظام في كانون الأول 2024، إلا أن مسؤولين سوريين وغربيين يرجّحون وجوده داخل الأراضي اللبنانية في ظل محاولات ضباط سابقين من أجهزة النظام الأمنية إعادة بناء شبكات دعم لهم هناك.

ويُنظر إلى الحسن على أنه أحد أبرز مهندسي سياسات القمع في سوريا. فقد تولى قيادة المخابرات الجوية عام 2009، وهي الجهة التي عُرفت طيلة عقود بأنها الأكثر شراسة ونفوذًا داخل بنية النظام. 

وتورد الصحيفة وثائق أمنية داخلية حصلت عليها وتفيد بأن الحسن شارك إلى جانب قادة أجهزة الأمن الأخرى في وضع خطة لقمع الاحتجاجات، تضمنت تعليمات بإرسال قناصة لإطلاق النار على المتظاهرين، على أن يُخفى مصدر إطلاق النار، وألا يتجاوز عدد القتلى في كل عملية عشرات محدودة لتجنب الربط العلني بين الجهة المنفذة والدولة. 

وتشير الوثائق إلى أن الحسن كان من أشد المحرضين على استخدام القوة المفرطة، وأنه نصح بشار الأسد مرارًا باستخدام الأسلوب ذاته الذي اتبعه حافظ الأسد في مجزرة حماة عام 1982.

ويُتهم الحسن أيضًا بلعب دور مباشر في العمليات التي شهدتها مدينة داريا عام 2012، حيث شاركت قوات المخابرات الجوية في اقتحام الأحياء واعتقال المدنيين وتعذيبهم على مدى عامين، كما كانت للمخابرات الجوية محكمة ميدانية خاصة داخل مطار المزة في دمشق تصدر أحكامًا بالإعدام أو تنقل المحكومين إلى سجن صيدنايا سيئ الصيت. 

وتشير تقارير جمعها مركز العدالة والمساءلة في واشنطن إلى أن الموقع كان يضم مقبرة جماعية دفن فيها معتقلون قضوا تحت التعذيب، وذلك وفق ما كشفته صور أقمار صناعية وشهادات حصلت عليها منظمات حقوقية بعد التحرير.

وتتّهم وزارة العدل الأميركية الحسن بالإشراف المباشر على نمط واسع من أساليب التعذيب، يتضمن تكسير العظام، وخلع الأظافر، والجلد بالخراطيم، والضرب الذي يؤدي إلى فقدان القدرة على الوقوف، والحرق بمواد مؤذية، بالإضافة إلى ممارسات تعذيب نفسي وجسدي طاولت معتقلين سوريين ومواطنين أميركيين.

ويأتي هذا الحراك القضائي في وقت تعمل فيه سوريا الجديدة على دعم مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال سنوات الحرب، في حين لا تزال قضية الحسن واحدة من أبرز الملفات المفتوحة أمام القضاء الدولي، خصوصًا مع تزايد الضغوط على لبنان للتعاون في هذا المسار.