انطلقت اليوم في فندق غولدن مزة بدمشق أعمال المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا تحت عنوان "رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات"، بمشاركة وزيري العدل والاقتصاد والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار السورية، إضافة إلى شخصيات قانونية واقتصادية ودبلوماسية وعدد من السفراء.

وخلال كلمته في الافتتاح، شدّد وزير العدل مظهر الويس على أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن بلوغه إلا عبر العدالة والتنمية، مؤكداً حرص الحكومة السورية على تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، من خلال إصلاح شامل لمنظومة القضاء وإحداث الهيئة العامة للاستثمار بهدف حماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح الوزير الويس أن التحكيم يمثل إحدى أهم الوسائل الحديثة لحل النزاعات، مشيراً إلى أن البيئة السورية باتت مهيأة لتكون بيئة جاذبة للتحكيم لما يوفره من سرعة وفعالية ورضا للأطراف، وهو ما يعزز الثقة القانونية المطلوبة لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر يشكّل خطوة أولى نحو ترسيخ دمشق كمركز إقليمي ودولي للتحكيم، مؤكداً أن أسبوع التحكيم سيكون منصة لتطوير المعرفة القانونية وتبادل الخبرات المتخصصة.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن التجارب العالمية أثبتت أن الثقة بالقانون هي الأساس في تشجيع الاستثمار، مبيّناً أن التحكيم التجاري الدولي يشكّل ضمانة للحياد والسرعة في فض النزاعات، وهو أمر بالغ الأهمية للبلدان التي تتجه نحو مرحلة إعادة الإعمار.