قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يوم الثلاثاء 9 كانون الأول، إن الفترة الماضية شهدت تركيزاً كبيراً على تحقيق الاستقرار المالي، ما أسفر عن تحسن مؤشر سعر الصرف بنسبة 30 بالمئة.

وأوضح أن سوريا كانت من بين أكثر الدول تعرضاً للعقوبات، متجاوزة في ذلك إيران وكوريا الشمالية، إلا أن رفع بعض هذه العقوبات ساهم في إعادة دمج سوريا تدريجياً ضمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن المصارف السورية بدأت في بناء علاقات جيدة مع نظيراتها الدولية.

وأكد الحاكم أن إلغاء قانون قيصر المرتقب سيشكل نقطة تحول كبيرة للبلاد، إذ سيؤدي إلى التخلص من واحدة من أشد وأقسى العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وفيما يخص السياسات التجارية، شدد حصرية على عدم وجود أي قرار بوقف الاستيراد، مبيناً اتخاذ خطوات لتخفيض الرسوم الجمركية، وكشف عن توقيع اتفاقيات مع كبرى شركات البطاقات الائتمانية العالمية للعمل في السوق السورية.

وأشار إلى أن حجم انفتاح المؤسسات المالية السورية مع لبنان بلغ 1.6 مليار دولار، وأعلن عن خطة تمتد لستة أشهر لإعادة هيكلة المصارف السورية، حيث يجري حالياً العمل على هيكلة المصارف القائمة تمهيداً للترخيص بفتح مصارف جديدة.

واختتم حاكم مصرف سوريا المركزي تصريحاته بالإشارة إلى قرار يسمح بسحب الودائع بغض النظر عن تاريخ استحقاقها، لافتاً إلى عدم توفر أرقام دقيقة بشأن تحويلات السوريين من الخارج.