قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، في تصريحات إعلامية يوم الجمعة 12 كانون الأول/ ديسمبر، إن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال العديد من مذكرات التفاهم من الإطار النظري إلى التنفيذ الفعلي، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

وأكد أن رفع العقوبات سيعزز الثقة بقطاع المصارف وأوضح أن سوريا تلقت مساعدات وإسهامات مالية كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكّل عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال عام واحد، في مؤشر على تحسّن الأوضاع العامة، لافتًا إلى أن عام 2025 شهد تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي، مع وجود خطط واضحة للانتقال نحو النمو خلال العام المقبل.

كما بيّن أن المصرف أعاد تشكيل هيئة مكافحة غسل الأموال، والتحق بعدد من المؤسسات الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة بالقطاع المالي.

وأكد حاكم المصرف أن القطاع المصرفي السوري يشهد تطورًا تدريجيًا، متوقعًا أن يصل عدد المصارف العاملة في سوريا بحلول عام 2035 إلى ما بين 30 و35 مصرفًا، كما أعلن أن العملة الجديدة ستُطرح قريبًا من خلال إعلان رسمي.

ولفت إلى أن الاقتصاد السوري استورد سيارات بقيمة وصلت إلى خمسة مليارات دولار خلال عام 2025، مع تسجيل انخفاض في الأسعار نتيجة فتح باب الاستيراد.

وأوضح أن حركة الاستيراد والتصدير شهدت تحسنًا ملحوظًا، إلى جانب تحسّن تداول الدولار، مشيرًا إلى أن السعودية تتعامل مع سوريا كشريك، وأن دعمها يُعد مهمًا واستراتيجيًا في هذه المرحلة.

كما كشف عن وجود استثمارات مهمة في قطاعات الطاقة والنقل والإسكان، معتبرًا أن رفع عقوبات قانون قيصر يُعد خطوة محورية لتحسين الوضع الاقتصادي العام وشدد على أن وجود قطاع مالي فعّال ونشط يُعد شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة.