أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن إلغاء قانون قيصر يشكل نقطة تحول حقيقية في المسار الاقتصادي السوري، باعتباره يفتح الباب أمام اندماج البلاد مجدداً في النظام المالي الدولي، ويهيئ الأرضية لجذب الاستثمارات والتعاون مع المؤسسات الدولية.

وفي تصريحات رسمية، اعتبر حصرية أن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لا يمثل فقط تخفيفاً لضغوط اقتصادية، بل هو إزالة لحاجز قانوني جوهري كان يمنع سوريا من التفاعل الطبيعي مع الأسواق العالمية.

وأوضح حاكم المصرف أن من أبرز الفرص المباشرة التي يتيحها هذا التطور هو البدء بالتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مشيراً إلى إمكانية حصول سوريا على تصنيف ائتماني سيادي "ظلّي" (غير مُعلن واستشاري) كخطوة أولى، تمهّد لاحقاً للحصول على تصنيف علني، عندما تصبح الظروف مواتية لذلك.

وشدد حصرية على أن مصرف سوريا المركزي سيقوم بدور محوري في هذه المرحلة من خلال تعزيز الشفافية النقدية وتوفير بيانات اقتصادية دقيقة، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي، وهي عوامل أساسية في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين.

وأشار إلى أن التصنيف الائتماني لا يهدف فقط إلى قياس الجدارة المالية، بل يُعدّ أداة لتحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الانضباط في السياسات، وإرسال إشارات واضحة على التزام سوريا بمبادئ الشفافية، وبناء مؤسسات قوية.

ورجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، كما هو معتاد في الدول الخارجة من أزمات وصراعات طويلة، إلا أن هذه البداية، بحسب تعبيره، تمثل خطوة ضرورية على طريق طويل نحو إعادة التعافي الاقتصادي والانفتاح المالي.

وفي ختام تصريحاته، أكد حصرية أن رفع العقوبات يمثّل فرصة استراتيجية يجب استثمارها من خلال إصلاحات داخلية تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني، وتفتح المجال أمام استقطاب الاستثمارات وتفعيل التعاون الدولي في مرحلة ما بعد الحرب.

الأردن يرحب بإلغاء "قيصر": خطوة داعمة لتعافي سوريا وتطلعات شعبها
رحبت المملكة الأردنية الهاشمية، عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تطوراً مهماً على طريق دعم جهود سوريا في إعادة الإعمار، وتعزيز مسار التعافي، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والازدهار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن هذا القرار يُجسد الإرادة الدولية الحقيقية في دعم سوريا خلال مرحلتها الجديدة، مشيداً بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبادرته التاريخية لرفع العقوبات عن سوريا، والتي لاقت ترحيباً واسعاً في المنطقة.

وجدد المجالي تأكيد موقف المملكة الأردنية الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا، ودعم جهودها في إعادة البناء على أسس تحفظ وحدتها الوطنية، وتصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وتضمن سلامة أراضيها وحقوق مواطنيها دون استثناء.

السعودية ترحب بإلغاء "قيصر": خطوة تدعم استقرار سوريا وتطلعات شعبها
أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في دعم الاستقرار والتنمية داخل سوريا، وتلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو حياة أكثر أمناً وازدهاراً.

وأشادت المملكة بالدور الإيجابي الذي اضطلع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي توج بالإعلان عن رفع العقوبات، في سياق الزيارة التاريخية التي أجراها إلى الرياض في أيار 2025، وانتهت بتوقيعه على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، متضمناً البند الخاص بإلغاء قانون قيصر.

كما أعربت المملكة عن تهانيها الخالصة للقيادة السورية والشعب السوري بهذه المناسبة، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في كافة أنحاء البلاد، ومؤكدة على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإعادة بناء الدولة السورية، وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم.

وأكدت السعودية في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية، يوم 19 ديسمبر 2025، دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتقديرها للتقدم المحرز في هذا الاتجاه.

الجمهورية العربية السورية ترحّب بالإزالة النهائية لعقوبات "قيصر"
رحّبت الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة 19 كانون الأول 2025، بالقرار الأميركي القاضي بالإلغاء النهائي لعقوبات "قيصر"، واعتبرته تطوراً مهماً على طريق التخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الشعب السوري لسنوات، ومرحلة مفصلية باتجاه التعافي والانفتاح والاستقرار.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، عبّرت دمشق عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة على هذه الخطوة، كما ثمّنت جهود الدول الصديقة والشقيقة التي أسهمت دبلوماسياً في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء العقوبات، مؤكدة أن القرار يعكس اتجاهاً إيجابياً نحو احترام السيادة السورية ووحدة البلاد.

وأشاد البيان بدور السوريين في الداخل والخارج، وخاصة الذين دافعوا عن حقوق شعبهم وساهموا في نقل معاناته إلى المحافل الدولية، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة نضال جماعي وإرادة صلبة في سبيل حياة كريمة.

ودعت الخارجية السورية رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في دول الشتات إلى العودة والانخراط في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكدة أن الظروف مهيأة لإطلاق مرحلة جديدة من البناء والتنمية، والتعاون المثمر مع كل من يرغب في الإسهام في نهضة سوريا.

كما جددت الوزارة التزام الجمهورية السورية بالعمل المسؤول، والانفتاح الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بما يعيد لسوريا مكانتها المستحقة في محيطها العربي والدولي.

ترامب يوقّع قانون إلغاء "قيصر": سوريا تتحرر من أشد العقوبات الأميركية منذ 2019
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، والذي تضمن مادة تنصّ على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية، وبدأ سريانها فور التوقيع.

ويُعد إلغاء قانون "قيصر" بموجب هذا التشريع غير مشروط، ولا ينص على أي إمكانية لإعادة فرض العقوبات تلقائياً مستقبلاً، ما يجعله تحولاً نوعياً في الموقف الأميركي تجاه سوريا.

ويأتي القرار تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية في الولايات المتحدة، ومنظمات سورية أميركية فاعلة، إلى جانب دعم سياسي من دول حليفة وصديقة سعت لرفع العقوبات التي فرضت في عام 2019 واعتُبرت حينها الأشد في تاريخ العقوبات الأميركية على دمشق.

وقال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، في منشور على منصة "إكس": "بتوقيع الرئيس ترامب على قانون موازنة الدفاع الذي نجحنا بإدراج مادة إلغاء قيصر ضمنه، أصبح هذا الإلغاء الآن قانوناً نافذاً وواجب التطبيق. سوريا باتت الآن بدون قيصر".

من جهته، رحّب التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار بالخطوة، واصفاً إياها بأنها "محطة مفصلية في مسار سوريا"، مشيراً إلى أن إلغاء القانون يفتح أبواباً للإغاثة، وإعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد، وتهيئة مناخ استثماري يخدم السوريين والأميركيين معاً.

كما وجّه التحالف شكره إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي الذين دعموا هذه الخطوة، واعتبروها مساهمة في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا.

بدوره، كتب النائب الأميركي جو ويلسون عبر "إكس": "ممتن لتوقيع الرئيس ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يلغي رسمياً قانون قيصر للعقوبات على سوريا".

وكان قانون "قيصر" قد دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، مستهدفاً مئات الكيانات والشخصيات السورية بعقوبات اقتصادية، شملت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الإنشاءات والطاقة والمصارف. ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيقه، فقد واجه انتقادات واسعة لدوره في تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود إعادة الإعمار.

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر
وكان وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء 18 كانون الأول 2025، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.

وسبق ذلك تصويت مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.

ويأتي هذا التطور في سياق مسار قانوني وسياسي بدأ عقب التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا أواخر عام 2024، حيث أصدرت الإدارة الأميركية في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية لإلغاء القانون.