تسود حالة من القلق والتوجس بين مدرّسي اللغة الفرنسية في سوريا بعد القرار الأخير بتقليص عدد الحصص الأسبوعية المخصصة للمادة، الأمر الذي وضعهم أمام تداعيات صعبة، وأثار مخاوف جدّية بشأن مستقبل اللغة الفرنسية ومكانتها في المنظومة التعليمية السورية.

حصّتان فقط في الأسبوع
تمّ اعتماد تقليص عدد حصص اللغة الفرنسية إلى حصتين أسبوعياً فقط، وذلك لطلاب الصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي، إضافة إلى الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي في الفرعين العلمي والأدبي.

وأكّد عدد من معلّمي اللغة الفرنسية أن حصتين أسبوعياً لا تكفيان إطلاقاً لتعليم اللغة بالشكل المطلوب، بل تُعدّ غير كافية حتى لمنح الطلاب الحدّ الأدنى من المهارات الأساسية، مثل القراءة والكتابة والمحادثة، فضلاً عن تنفيذ الأنشطة الصفية الضرورية التي تعزّز الفهم والتفاعل.

ضغط متزايد ووقت لا يكفي
يؤكّد المعلّمون أنه حتى قبل قرار تقليص عدد الحصص، كانوا بالكاد يتمكّنون من تغطية المنهاج كاملاً خلال العام الدراسي، في ظلّ معاناة كبيرة من الضغط الزمني والصعوبات المتكررة التي تنهك المعلم وتؤثّر على سير العملية التعليمية.

أما الآن، وبعد تقليص الحصص إلى اثنتين فقط أسبوعيًا، فقد بات الوقت أكثر ضيقاً، وأصبحت مهمة إنجاز المنهاج بشكل كامل وتفاعلي أكثر تعقيداً، خصوصاً أن تعليم اللغة يتطلب وقتاً كافياً للتدريب والممارسة، وهو ما قد ينعكس سلباً على مستوى تحصيل الطلاب وجودة تعلّمهم.

مخاوف من الإقصاء: هل باتت الفرنسية مهددة بالإلغاء؟
في الوقت ذاته، تنتاب معلمي اللغة الفرنسية شكوك متزايدة من أن يكون هذا التقليص مقدّمة لخطوات لاحقة قد تصل إلى إلغاء المادة بالكامل في المستقبل، خاصة في ظل غياب أي تبرير واضح لهذا القرار. 

وتتزايد هذه المخاوف في أوساط آلاف المدرسين العاملين في هذا المجال، إلى جانب عدد كبير من الطلبة الذين ما يزالون يدرسون اللغة الفرنسية في الجامعات السورية. وعلى الرغم من أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يشير إلى نية إلغاء المادة، إلا أن الإشارات الحالية تثير قلقاً واسعاً بشأن مستقبلها.

احتجاجات في عدّة محافظات: مطالب بإعادة النظر والبحث عن بدائل واقعية
وشهدت عدة مدن سورية، من بينها حلب، حماة، دمشق، ودير الزور، وقفات احتجاجية نظّمها معلمو اللغة الفرنسية أمام مديريات التربية، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار تقليص عدد الحصص الأسبوعية. وأكد المحتجّون أن القرار يُعدّ تهديداً مباشراً لمستقبلهم المهني، كما يقوّض فرص الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج.

وطالب المشاركون بإعادة النظر في القرار واعتماد حلول بديلة أكثر عدلاً وواقعية، مثل الإبقاء على عدد الحصص كما كان سابقاً، أو إعادة هيكلة المناهج لتصبح أكثر مرونة، مع الحفاظ على زمن كافٍ للتدريس والتطبيق العملي.