قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 70 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول/ سبتمبر 2025، بينهم 7 أطفال و3 سيدات، و3 بسبب التعذيب.

جاء التقرير في 13 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في شهر أيلول/ سبتمبر 2025، إضافة للضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الطبية، وكوادر الدفاع المدني، وحصيلة الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.

استند التقرير إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوَّرة.

يتضمن هذا التقرير الضحايا الذين تمكن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم، قد تكون بعض الوفيات الموثقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ بالاعتبار التغيير الجذري الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

أشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.

وثَّق التقرير مقتل 70 مدنياً، بينهم 7 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة)، بينهم 1 من الكوادر الطبية، و1 من كوادر الدفاع المدني و3 أشخاص بسبب التعذيب في أيلول/ سبتمبر 2025، منهم 2 شخص قُتلا بسبب التعذيب على يد قوات الحكومة السورية، وسجل مقتل 1 مدني على يد قوات نظام بشار الأسد، كما وثق مقتل 8 مدنيين بينهم 1 طفل و2 سيدة، و1 من كوادر الدفاع المدني، و1 بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، ووثق مقتل 1 مدني على يد القوات اللبنانية، كما سجل التقرير مقتل 58 مدنياً، بينهم 6 أطفال و1 سيدة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.

أوضح التقرير أنَّ محافظة حماة تصدرت الترتيب بنسبة 31 %، تلتها محافظة درعا بنسبة ضحايا بلغت 26 %، جل ضحايا المحافظتين قد تم توثيق مقتلهم على يد لم نتمكن من تحديدها.

وبحسب التقرير فقد سجَّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر ما لا يقل عن حادثة اعتداء واحدة على مركز حيوي مدني على يد قوات سوريا الديمقراطية. حيث كان الهجوم على مدرسة في محافظة حلب.

ولفتت الشبكة إلى أن غالبية الهجمات خلال المرحلة الماضية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير منشآت خدمية وحيوية، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني. وأشار التقرير إلى أن الألغام الأرضية تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين، خصوصاً الأطفال، في ظل غياب أي خرائط رسمية توضح مواقعها من قبل الأطراف المتورطة، وهو ما يعكس استهتاراً صارخاً بأرواح السكان.

كما وثق التقرير استخدام التفجيرات عن بُعد في مناطق سكنية مكتظة، الأمر الذي كشف عن نية مبيّتة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين، فيما حمّل قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تنفيذ هجمات عشوائية وغير متناسبة ارتقت إلى مستوى جرائم الحرب. ولم تُستثن القوات التركية من الانتهاكات، حيث أشار التقرير إلى أن عملياتها ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية لم تراعِ مبدأ التناسب، ما أدى إلى وقوع خسائر بين المدنيين.

 انفلات أمني وتحديات ما بعد النزاع
رغم سقوط نظام الأسد، لا يزال الانفلات الأمني مستمراً، مع تسجيل حالات قتل واعتداءات مسلحة في مناطق مختلفة، ما يعكس عدم تحقق الاستقرار الأمني خلال المرحلة الانتقالية، ويبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ضمن منظومة حقوقية فعّالة.

كما رصد التقرير أنماطاً جديدة من الانتهاكات المرتبطة بواقع ما بعد النزاع، مثل حوادث القتل الناتجة عن العبث بالسلاح، وحالات الغرق المرتبطة بمحاولات الهجرة غير الشرعية، مشدداً على أن هذه التحديات تتطلب استجابة تتجاوز التوثيق لتشمل برامج وقائية وتثقيف مجتمعي.

 توصيات إلى الحكومة السورية الانتقالية
دعا التقرير الحكومة السورية إلى التعاون الفعّال مع الآليات الدولية، بما يشمل تمكين لجنة التحقيق الأممية، الآلية الدولية المحايدة، والصليب الأحمر من الوصول إلى مراكز الاحتجاز ومواقع الجرائم دون عوائق. كما أوصى باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة وتوثيق المقابر الجماعية والسجون، وضمان عدم العبث بها.

وشدد على ضرورة التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومنحها ولاية قضائية بأثر رجعي، وتبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية تضمن محاسبة الجناة وتعويض الضحايا. وأوصى التقرير بإصلاح القضاء والأجهزة الأمنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع إعطاء الأولوية لإزالة الألغام وتأمين المواقع الثقافية والتراثية من النهب والتدمير.

 توصيات إلى المجتمع الدولي
ناشد التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مع الضغط على روسيا لتسليم بشار الأسد والمتورطين الآخرين إلى العدالة. كما طالب بتجميد أموال النظام السابق وتخصيصها لبرامج العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية.

وفي المجال الإنساني، دعا التقرير إلى تكثيف المساعدات الغذائية والطبية للمتضررين، وضمان وصولها إلى الشمال الشرقي لسوريا. كما شدد على ضرورة تمويل عمليات إزالة الألغام وتقديم الدعم للجنة الدولية لشؤون المفقودين، إضافة إلى مراجعة العقوبات الاقتصادية بما يضمن عدم تأثيرها السلبي على المدنيين.

 توصيات إضافية
أكد التقرير على أهمية منع الترحيل القسري للاجئين السوريين وضمان عودتهم الطوعية والآمنة، داعياً الدول المضيفة إلى احترام حقوقهم وفق المعايير الدولية. كما أوصى بدعم جهود المصالحة الوطنية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، مع تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمليات العدالة الانتقالية.

وختم التقرير بالتأكيد على أن استمرار الانتهاكات بعد سقوط النظام البائد يستدعي التزاماً مضاعفاً من الدولة والمجتمع الدولي لتأسيس منظومة حقوقية شاملة، تضع حقوق الضحايا في مركز العملية السياسية والقانونية، وتضمن بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساءلة وسيادة القانون.